عشرون عاماً من النجاحات الكبيرة التي حققها قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين وتديره بكل دقة وإتقان، والذي جاء من منطلق إنساني بحت، وحرصاً على سلامة العمال الذين تعتبرهم القيادة الرشيدة عنصراً فاعلاً في مسيرة التنمية والبناء المتواصلة في الدولة منذ بدايات تأسيس الاتحاد، ويجب الحفاظ عليه ووقايته من أي مخاطر قد يتعرض لها.
القرار يعد إجراءً وقائياً يعكس الاهتمام برفاهية وصحة العمال ويعزز بيئة العمل الصحية والآمنة. وحسبما ذكرت الوزارة بات يعد أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، ويوفر بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج عن العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
بعد أقل من أسبوعين يبدأ حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة والحرارة المرتفعة خلال فترة الظهيرة، ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، وحدد بدء سريانه في المواقع الإنشائية ومواقع العمل من الساعة 12.30 ظهراً ويتواصل حتى الساعة الثالثة مساء طوال فترة الحظر، وهي الساعات التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير.
ولا يتم الاكتفاء بتطبيق القرار فقط بل تجد نشاطاً كبيراً للأشخاص والعائلات والجمعيات والمؤسسات الخيرية الذين يسارعون إلى توزيع العصائر والمياه على العمال خلال فترة الصيف، للتخفيف عنهم من حرارة الجو، وهو العمل الذي يواصل أبناء زايد الخير القيام به قبل وخلال وبعد قرار الحظر، وحتى في الأيام العادية، وهو أمر ليس بمستغرب على بلد يعلي شأن الإنسان بشكل كبير، ويرفع قيمته.
نجاحات القرار تتواصل عاماً بعد عام، وتجد صدىً كبيراً وقبولاً لدى جميع الشركات والمؤسسات الخاصة، وذلك من منطلق إنساني، كونها تعمل في بلد الإنسانية، لذا فهي تلتزم بتطبيقه بشكل كامل، إلا القليل الذي لا يذكر مقارنة بعدد الشركات العاملة في هذا المجال، وهو الأمر الذي تؤكده أرقام وزارة الموارد البشرية والتوطين. ففي العام الماضي 2023 نفذ مفتشو الوزارة أكثر من 113 ألف زيارة ميدانية للمنشآت لغايات التفتيش والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق القرار، لم ينجم عنها إلا مخالفة 96 منشأة فقط، وهو الرقم الذي نأمل أن ينخفض حتى يختفي نهائياً هذا العام بإذن الله.
