أبوظبي: عماد الدين خليل
دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ضرورة حماية الأصول وتعزيز «الأمن الرقمي المادي» لمنع الاختراقات، والمسؤوليات القانونية، والخسائر المالية، لافتاً إلى أنه يمكن أن يؤدي ضعف الأمن المادي إلى تسريب البيانات السرية للشركات، ومسؤوليات قانونية وتداعيات مالية على الشركات.
وأوضح المجلس، أن الأمن الرقمي المادي هو حماية البيانات والأجهزة من الأفعال المادية التي قد تسبب فقدان أو تلف الأصول الرقمية، مما يتطلب تعزيزها، محذراً من أن ضعف الأمن المادي يؤدي إلى اختراق البيانات السرية للشركات، وانتهاك الخصوصية، وترتيب التزامات قانونية للشركات، وسرقة الجهاز، وتداعيات مالية، بالإضافة إلى الضرر بالسمعة.
وحدد 5 إجراءات لتعزيز الأمن المادي وهي: «الحذر من مشاركة المعلومات الحساسة، والتأكد من أن الأفراد غير المصرح لهم لا يمكنهم الوصول إلى البيانات الخاصة، وحماية الوثائق المطبوعة التي تحتوي على معلومات حساسة بشكل مناسب، وتتبع الأجهزة ومحو البيانات عن بعد في حالة فقدانها أو سرقتها، واستخدام الخزائن المغلقة أو حلول التخزين المؤمنة».
وأضاف المجلس، أن الأمن المادي في حماية الأصول الرقمية له أدوار متعددة تشمل: أنه يقيد الوصول إلى المناطق الخاصة التي تضم أنظمة وبيانات حساسة، ويحمي الأجهزة من السرقة ويمنع حوادث اختراق البيانات، والحوادث المحتملة من خلال كاميرات المراقبة،.
