القاهرة: «الخليج»
قالت سوكي يوشيما، كبيرة أخصائي البيئة بالبنك الدولي، إن الاقتصاد الأزرق يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي لمصر، مشددة على ضرورة التعامل مع التحديات التي تواجه هذا الاقتصاد.
ودعت سوكي يوشيما، خلال مشاركتها، في ورشة عمل بين مصر والبنك الدولي، إلى أهمية الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، مشددة على أهمية حوكمة البيئة، والتمويل الأخضر، وبناء القدرات.
وقد افتتحت ورشة العمل، د.ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ حيث شهدت إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي، تحت شعار «أرضنا مستقبلنا.. معاً نستعيد كوكبنا»، ويعدّ التقرير هو الأول من نوعه منذ العام 2005، بحضور ستيفن جمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي، وممثلي الهيئات والمنظمات والجهات المعنية.
وأكدت المهندسة داليا لطيف، خبيرة البيئة ومدير الفريق الفني بالبنك الدولي، خلال ورشة العمل، أن مفهوم الاقتصاد الأزرق يشمل حماية للبيئة البحرية وأنشطة استخراج البترول أو النقل البحري، موضحة أنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بهذا الاقتصاد الأزرق.
وقالت، إن مفهوم الاقتصاد الأزرق يتعلق بالاستدامة والتكامل بين القطاعات المطلوبة، والحفاظ على البيئة ورأس المال الطبيعي، وتنفيذ أنشطة بها تنموية.
وأشارت إلى أن التعامل مع هذا الاقتصاد يشمل مجموعة من التحديات، تتعلق بالبحث والتنمية وإعادة الحياة الطبيعية، مؤكدة ضرورة التفكير بشكل جماعي، والعمل على تحقيق التعاون بين كافة القطاعات، بدلاً من التفكير الأفقي، وتعامل كل قطاع على حدة، مشيرة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار كافة الاعتبارات الإقليمية والعالمية والاتفاقيات الدولية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية التقريرين الصادرين حول الملف البيئي للدولة المصرية خلال هذا العام 2024؛ لأنهما صدرا من منظمات دولية ذات منهجية واضحة، تناولت مختلف وجهات النظر من أصحاب المصلحة، مؤكدة أن تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر تم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أما تقرير تحليل البيئة القطري فقد تم بالتعاون مع البنك الدولي.
وقالت الوزيرة، إن التقريرين تشابها في تناول موضوعات الاقتصاد الدوار، والنمو الأخضر في مصر، وسلطا الضوء على السياسات التي اتخذتها الدولة وتوفير المناخ الداعم، منوهة بأن التقريرين اتفقا في التعرض لآليات إشراك أصحاب المصلحة، ووثّقا المنظور المؤسسي لملف البيئة في مصر، على مستوى قطاع البيئة ككل.
وأكدت وزيرة البيئة أن رحلة التحول الأخضر في مصر كانت مفيدة لكل الأطراف الشريكة على مختلف الصعُد، من خلال الربط بين السياسات وتطبيقها على الأرض؛ حيث إن هذا الملف يحتل مرتبة متقدمة على أجندة القيادة السياسية، موضحة أن خلق المناخ الداعم يتطلب التوأمة مع طبيعة الدولة المصرية ككل وطبيعة كل محافظة على حدة، وأن إشراك المجتمعات المستفيدة من التحول يخلق عملية تشاركية ذات ربحية مشتركة للجميع.
وتوجهت وزيرة البيئة بالشكر للبنك الدولي على التعاون في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى كأحد أكبر المشروعات، مشيرة إلى ما رصده تقرير سياسات النمو الأخضر في مصر، وتحقيق خفض في تلوث الهواء بنسبة 2.5%، وإنهاء الصرف الصناعي على خليج السويس، وتوفيق أوضاع 17 منشأة بترولية به، واستكمال العمل على كفاءة استخدام المياه.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة النظر في ضوء نتائج تقرير تحليل البيئة القطري إلى جهود مصر في ملف تغير المناخ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وتوفير الحوافز لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وجهود الحد من التلوث الناتج عن قطاع الصناعة، من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي.
وقالت د. ياسمين فؤاد، إن لدى مصر طاقات وأفكاراً وقدرات هائلة تمكن من تحقيق التحول الأخضر، وتقوم على تغيير ثقافة المواطن إلى الإيمان بالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، للحفاظ عليها مع الاستمتاع بها، منوهة بأمثلة في السياحة البيئية ومشروعات الشباب، وتغيير النظرة للمحميات الطبيعية كوجهة للاستمتاع والتعلم.
وثمّن ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، التزام مصر نحو البيئة، سواء على المسار الاستراتيجي والسياسي، وعلى مستوى الإجراءات، مما شجع البنك الدولي على التعاون مع الحكومة المصرية في مجال البيئة على عدة مستويات، ومنها إعداد التقرير القطري البيئي للدولة، باعتباره أداة تحليلية استراتيجية ينفذها البنك بالتعاون مع الدول لتقييم أولويات التنمية البيئية للدولة، والآثار البيئية للسياسات الكلية والقطاعية الرئيسية.
وأشار إلى تحليل القدرة المؤسسية لمعالجة الاهتمامات البيئية ذات الأولوية؛ حيث تعاون البنك مع الحكومة المصرية في رصد جهودها على مدار السنوات الماضية في مجال البيئة.
