جنيف ـ (أ ف ب)
خلصت لجنة تحقيق أممية الأربعاء، إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة بما يشمل «الإبادة»، فيما شددت على أن إسرائيل ومجموعات مسلحة فلسطينية ارتكبت جرائم حرب.
ويشكل تقرير «لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة» أول تحقيق بالعمق تجريه الأمم المتحدة في مجريات الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية.
ورأت اللجنة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى وجود «هجوم متعمد ومباشر على السكان المدنيين» في قطاع غزة.
وشددت اللجنة على «استهداف رجال وصبيين فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني، إضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية».
وسارعت إسرائيل إلى رفض ما خلص إليه التقرير متهمة اللجنة بممارسة «تمييز منهجي» في حقها.
وأكدت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون-شاحر في بيان أن لجنة التحقيق «أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل».
وخلافاً للإبادة الجماعية، لا تستهدف الجرائم ضد الإنسانية بالضرورة مجموعة معينة من السكان؛ بل قد تستهدف أي مدنيين بحسب الأمم المتحدة. لكن لتوصيفها على أنها كذلك، يجب أن تأتي في إطار هجمات واسعة النطاق، خلافاً لجرائم الحرب التي قد تكون حوادث معزولة. وسيعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق غير المسبوقة في مايو/أيار2021 للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
- «جرائم حرب» في هجوم حماس
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ركز أعضاء اللجنة الثلاثة على حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق: «من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم». وكانت بيلاي سابقاً مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وقاضية في المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت: «يجب على إسرائيل فوراً إيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة». وأضافت: «يجب على حركة حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة فوراً وقف إطلاق الصواريخ والإفراج عن جميع الرهائن. فإن أخذ الرهائن يُعتبر جريمة حرب».
- «تجويع» إسرائيلي لغزة -
ورأت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية من خلال ممارساتها في غزة «مسؤولة عن جرائم حرب مثل التجويع كوسيلة حرب أو القتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص». وشدد التقرير على أن الجوع سيؤثر في سكان غزة، لا سيما الأطفال لعقود. وأضاف أن إسرائيل فرضت «حصاراً كاملاً يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين، واستخدمت الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح»، ما يشكل انتهاكاً أيضاً للقانون الإنساني الدولي.
وفي الضفة الغربية رأت اللجنة أن «القوات الإسرائيلية ارتكبت العنف والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعتبر جرائم حرب».
وخلصت إلى أن «الحكومة والقوات الإسرائيلية سمحت وعززت وحرّضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية» المحتلة. واستندت اللجنة في تقريرها على مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود وإرسال بعثات إلى تركيا ومصر وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية وصور الأقمار الاصطناعية وتقارير الطب الشرعي.
وشددت اللجنة على أن إسرائيل «أعاقت التحقيقات ومنعت وصول اللجنة إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة».
