إعداد: محمد عزالدين
كشفت أرقام جديدة صادرة عن لجنة المصرفيين الاسكتلنديين، عن بلوغ النقود المزوّرة لمستويات قياسية في البلاد، بعد ضبط 5 ملايين جنيه إسترليني (6.489 مليون دولار)، العام الماضي، وكانت العملات الورقية فئة ال 20، و50 جنيهاً، هي الأكثر استهدافاً للتزوير، والتي أخرجت من التداول في العام ذاته.
وقال اتحاد الشركات الصغيرة، في بيان له أمس، إن الكمّ الهائل من النقود المزوّرة المكتشف، يشكل خطراً وتهديداً كبيراً لاقتصاد الشركات الصغيرة، ويلقي بظلاله في نهاية المطاف، على المستخدمين الأبرياء، بتعريضهم للمساءلة القانونية، إذ تعتبر حيازة، أو استخدام نقود من المعروف أنها مزورة، جريمة جنائية يحاسب عليها القانون.
وقالت ستايسي دينجوال، من اتحاد الشركات الصغيرة: «يعتبر النقد جزءاً أساسياً من الاقتصاد على الرغم من زيادة المدفوعات الرقمية، إذ تعتمد عليه العديد من الشركات الصغيرة بشكل كبير، لأنه يوفر شكلاً من أشكال التجارة التقليدية الآمنة، التي لا تعتمد كثيراً على الرقمنة».
وقال ديفيد لونسديل، مدير اتحاد التجزئة الاسكتلندي: «في العام الماضي، ضبطت البنوك رقماً قياسياً من النقود المزورة بلغ 171 ألفاً و593 ورقة نقدية، وهو ضعف العدد المضبوط العام السابق والبالغ 85 ألفاً و236 ورقة نقدية مزورة، وفي 2023، ضبطت 115 ألفاً و166 ورقة مزورة فئة 20 جنيهاً، بقيمة بلغت 2.3 مليون إسترليني، وفي الوقت نفسه، تمت مصادرة 56 ألفاً و92 ورقة نقدية مزورة، فئة 50 جنيهاً، بقيمة بلغت 2.8 مليون إسترليني».
وأضاف: «كلفنا وحدة متخصصة في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، للتعامل مع شبكة المزورين، ولكننا حذرناهم، من أن هذه العصابات تعمل ضمن مجموعات متسقة، تقوم إحداها بطباعة النقود، والأخرى بإضافات مثل شريط الأمان، في حين تتولى الثالثة عملية التوزيع».
