تحقيق: ميرة الراشدي
تشكّل متطلبات العام الدراسي، بتفاصيلها التي لا تنتهي، خصوصاً في المدارس الخاصة، أعباء على أولياء الأمور، ويُعد الزيّ المدرسي أحد أكبر هذه الأعباء، بسبب مغالاة بعض المدارس في بيع الزي بأسعار مضاعفة عن مراكز التسوق الخارجية، بحجة أنه يحمل شعارها، إضافة إلى الرسوم المبالغ فيها على الكتب الدراسية، ضمن الرسوم الدراسية السنوية.
«الخليج» التقت عدداً من أولياء الأمور الذين طالبوا بالحد من هذه الأسعار التي تعد مصدر دخل إضافي للمدارس على حساب الأهالي.
طالب أولياء أمور بإلزام إدارات المدارس الخاصة بالحد من أسعار اللباس المدرسي الذي تبيعه للطلبة، وأن تفتح المجال لشرائه من مختلف منافذ البيع، كما طالبوا بتطبيق أسعار الزيّ المدرسي الحكومي على المدارس الخاصة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكتب المدرسية.
ويشكّل اللباس المدرسي، والكتب، والحقائب المدرسية، للأسر التي لديها عدد من طلبة المدارس عبئاً كبيراً، في ظل استغلال بعض المدارس بداية العام الدراسي لتحقيق دخل إضافي ببيع هذه المتطلبات بأضعاف سعرها الحقيقي، حيث تتخطى كلفة الزي المدرسي للطالب الواحد 1000 درهم، في حال شراء لبستين.
مصدر دخل:
يقول علاء كمال، إنه لديه ثلاثة أبناء في مدرسة منهاج وزاري، وبالتالي الكتب التي يتم توفيرها هي في الأصل من مؤسسة التعليم المدرسي بأسعار رمزية، وأغلبية الكتب تراوح بين 10 و20 درهماً، للكتاب الواحد، بينما تضيف المدرسة الخاصة مبلغ يصل إلى 700 درهم، وأحياناً 1000 كثمن كتب على الرسوم الدراسية، في الوقت الذي لا يزيد فيه إجمالي سعر هذه الكتب على 250 درهماً.
من جانبه، يقول أكرم الشيخ، عدد أبنائي في المدارس 3 في مختلف الصفوف، وما لفت انتباهي أن رسوم الكتب الدراسية لطالب الروضة تتخطى 2000 درهم، وهي نفسها لطالب الثانوية العامة، فهل الكتب الدراسية لطالب الروضة هي نفسها لطالب الثانوية العامة؟ بكل تأكيد هناك اختلاف كبير، إلا أن إدارة المدرسة وحّدت رسوم الكتب لجميع الصفوف لتحقيق مصدر دخل إضافي.
وأشارت فايزة حسن محمود، وليّة أمر، إلى أن كلفة الزي المدرسي والرياضي تبلغ 400 درهم للطالب، ويتضاعف هذا المبلغ إذا اشترى الطالب أكثر من لبسة واحد، موضحة أن الكلفة معقولة، وأنها تفضل شراء الزي المدرسي من المدرسة نفسها، لأنه يكون أكثر توفيراً من حيث الكلفة والجودة مقارنة بالتفصيل عند الخياط.
كلفة مرتفعة:
تؤكد فاطمة محمد قشمر، وليّة الأمر، إنها تعاني الكلفة المرتفعة للزي المدرسي الذي يتطلب وجود الشعار الخاص بالمدرسة، حيث تتجاوز كلفته للابن الواحد 800 درهم، تشمل الزي الرياضي، مشيرة إلى أنه يمكن شراء اللباس نفسه من مختلف منافذ البيع من دون الشعار بكلفة تقل 50% عن هذه الأسعار.
وطالبت بأن يكون الزي ضمن الرسوم الدراسية التي تعتبر في الأصل مرتفعة، من دون أي إضافة أخرى، وإذا رغب الطالب في شراء لبسة ثانية عليه تسديد رسومها.
فيما أوضح جوزيف جمال، أن ابنه في الروضة، ولاحظ أن رسوم الزي المدرسي مرتفعة، حيث يصل سعر القميص إلى 100 درهم، والبنطلون 120 درهماً، في حين تبلغ كلفة الملابس الرياضية 70 درهماً للتيشيرت، و90 للبنطلون، وهذه الأسعار مرتفعة جداً، مقارنة بالأسعار في مختلف منافذ البيع، والسبب هو الشعار الذي يطبع على الزي المدرسي، وتستخدمه المدارس ورياض الأطفال ذريعة لرفع أسعار اللباس المدرسي.
دور تكاملي:
قال عادل رمزي، ولي أمر، إن ملابس ابنه يتم توفيرها كجزء من الرسوم الدراسية، ما يخفف العبء المالي عنه، أما بالنسبة إلى بناته، فلا تُلزم المدرسة بشراء الملابس منها، بل تشترط أن تكون باللون المحدد للزي مع الشعار فقط.
وأضاف أن التركيز في العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة من المهم أن ينصب على فكرة التكامل لتحقيق الأهداف المشتركة، بمعنى أن ولي الأمر معني بقدرة المدرسة على أن تؤدي أدوارها تجاه الطالب، من دون أن يكون لتكاليف الدراسة أي تأثير سلبي في هذا الدور، والمدرسة عليها النظر في تقديم نمط تعليمي متطور يتماشى مع تطلعات أولياء الأمور، والكلفة المطلوبة منه لتمكين المدرسة من أداء هذا الدور على أكمل وجه.
نوعية رديئة:
أوضح محمد أحمد يوسف، ولي الأمر، أن أسعار ملابس المدرسة مرتفعة، والأمر الآخر هو رداءة جودتها، حيث إن الخامات المستخدمة في تصنيع الملابس رديئة وسيئة جداً، مشيراً إلى أنه تواصل مع إدارة المدرسة العام الماضي، وأرسل صوراً للقمصان والبنطلونات بعد أسبوعين من الاستخدام، حيث برزت عيوبها وظهرت بشكل سيئ.
وقال إنه يدفع نحو 1000 درهم لابنته الوحيدة في الصف الخامس للحصول على الملابس المدرسية، التي تشمل قميصين، بنطلوناً، جيب شورت، فانلّة رياضية، جاكيتاً، وشورتاً رياضياً، ويرى أن هذه الأسعار مبالغ فيها مقارنة بالجودة المقدمة، ما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأسر، وان كلفة هذا اللباس لا تزيد على 500 درهم في مختلف منافذ البيع، إلا أن شعار المدرسة يضاعف سعر اللباس المدرسي.
الحقيبة المدرسية:
تحدث جهاد صقر، ولي أمر، عن موضوع الحقيبة المدرسية التي تبالغ منافذ البيع في أسعارها، فالحقائب العادية تتراوح ما بين 50 إلى 200 درهم للواحدة، وفي كل فصل دراسي يتم تبديل الحقيبة لأن أغلبية الحقائب المطروحة في منافذ البيع ذات نوعية متواضعة، في المقابل، تطرح بعض المنافذ حقائب بماركات عالمية يصل سعر الواحدة إلى 500 درهم، داعيًا إدارات المدارس لتوفير حقائب موحدة للطلبة، وبأسعار معقولة.
وعلى صعيد اللباس المدرسي، قال إن ابنتيه في مدرسة تدرس المناهج الوزاري، وإن أسعار الزي للطالبة الواحدة ما بين 250 إلى 300 درهم، وهو معقول جداً، ومناسب، كذلك أسعار الكتب مقبولة، وإن كانت إدارة المدرسة تبيع الكتب بسعر يزيد على السعر المعتمد في مؤسسة التعليم المدرسي، مطالباً بتطبيق أسعار الزي المدرسي الحكومي على المدارس الخاصة.
أما فريدة محمد، أم لأربعة أبناء، فقالت إن كلفة الزي لكل ابن 350 درهماً، إضافة للزي الرياضي 150 درهماً، وبالتالي فان كلفة اللباس المدرسي لأبنائها يصل إلى 2000 درهم، وتضطر إلى تجديد هذا اللباس في كل فصل دراسي، ما يشكل عبئاً عليها.
شعار المدرسة:
تقول مريم ناصر، أم لطفلين يدرسان في مدرسة خاصة، إن أسعار الزي المدرسي مرتفعة جداً في أغلبية المدارس الخاصة، وتصل للطالب الواحد إلى 600 درهم، في الوقت الذي تقل الكلفة عن 300 درهم في منافذ البيع التجارية، والسبب في هذا الفارق السعري هو الشعار المدرسي الذي يعتبر إلزامياً على الزي المدرسي.
وقالت سوسن علي، وليّة أمر، إن ابنها يدرس في الصف التاسع، ويبلغ سعر الزي المدرسي للّبسة الواحدة 400 درهم، بينما يقل عن 200 درهم لو تم شراؤه من خارج المدرسة.
وتطالب بوجود رقابة على المدارس التي تفرض رسوماً مضاعفة بسبب الشعار، ويكون هناك خيار أمام الأهالي لشراء الشعار بشكل منفصل من المدرسة، وبسعر معقول، ومن ثم خياطته على الملابس بأنفسهم، للتخفيف على أولياء الأمور الذين يعانون من الرسوم المبالغ فيها للمتطلبات والاحتياجات المدرسية.
غير ربحية:
من جانبه، أكد أنس عادل الخنوس، مدير مدرسة خاصة، أن أسعار الزي تختلف حسب المدرسة والرسوم المعتمدة، وتراوح عادة بين 300 و1000 درهم، مؤكداً أنه لم يتلق أي شكاوى من أولياء الأمور بخصوص ارتفاع الأسعار، حيث إن أسعار ملابس المدرسة غالباً ما تكون أقل من المتوفرة في السوق المحلي.
وأشار إلى أن هناك بعض المدارس قد تبالغ في أسعار الزي المدرسي، لكنها تخضع لضوابط ورقابة من الجهات المعنية، خاصة دائرة التعليم والمعرفة، والتي سبق وأن حددت ضرورة أن تكون أسعار الكتب والملابس غير ربحية في المدارس الخاصة، لضمان عدم زيادة الأعباء على الأسر.