كشف مدير المكتب الاعلامي في وزارة التجارة أن الوزارة انتهت الأسبوع الماضي من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع بديل عن البطاقةِ التموينية .
وقال محمد حنون ان الوزارة أطلقت تسمية خارطة الطريق على مشروع جديد اعتبرته بديلا عن البطاقة التموينية حيث تم ارساله الأحد الماضي الى رئاسة الوزراء لدراسته وبانتظار أن يتم اقراره .
أضاف أن المشروع الجديد يحتاج الى أمد زمني قدره ثلاث سنوات مع ابقاءَ العمل بنظام البطاقة التموينية هذا العام . لأن المشروع يهدف الى اعادة تنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين من خلال تقليص عدد المواد التي توزع بين العائلات ذات الدخول العالية . حيث بموجب المشروع فستدعو وزارة التجارة جميع التجار من القطاع الخاص ووفق آلية مناسبة بعد اقراره من قبل الحكومة بشكل رسمي الى استيراد كميات كبيرة من مفردات البطاقة التموينية ومن ثم يصار الى تجهيز المواطنين من خلال منافذ تجهيز خاصة بالقطاع الخاص وبأسعار زهيدة ومدعومة من الحكومة ووفق كابون يتم تزويده للمواطنين من دوائر الوزارة المنتشرة في المحافظات .
وأكد أنه عند البدء بالمشروع سيتم حجب اغلب مفردات الحصة التموينية عن العائلات التي يزيد دخلها الشهري على المليون وخمسمائة ألف دينار وستزود بمفردتين فقط من مفردات البطاقة التموينية .
وزاد سيتم لاحقا ووفق هذا المشروع تخيير المواطن بين تسلم مفردات البطاقة التموينية وبين الاستغناء عنها لقاء مبالغ مالية توضع لاحقا من لجان متخصصة في الوزارة على أن تتماشى وأسعار السوق التجارية مشيرا الى أن استمارات استبيان ستوزع على المواطنين لمعرفة الراغبين بتسلم مبالغ مالية بدلاً عن مفردات البطاقة .
وقال إن: الخطة تتضمن أيضا ملء مخازن الوزارة بمختلف الأنواع والأشكال من المواد الغذائية والاستهلاكية وادخالها الى الأسواق المحلية في حال رفع أسعار المواد الغذائية من قبل التجار نتيجة عمليتي العرض والطلب .
