مركز طبي يطالب طبيب بمليون درهم تعويض لإسرافه في إجراء فحوصات للمرضى

:

أبوظبي: آية الديب
أقام مركز طبي دعوى قضائية اختصم فيها طبيب يعمل لديه وطالب فيها إلزام الطبيب بأن يؤدي له مبلغ 637 ألف و940 درهم، قيمة الخسائر التي تكبدها ومبلغ مليون درهم كتعويض عن الأضرار المعنوية التي أصابته وإلزامه بالفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وأوضح المركز في دعواه أن الطبيب كان يعمل لديه كاخصائي باطنية إلا أنه أسرف في إجراء الفحوصات والوصفات الطبية دون حاجة الحالات المرضية لذلك مما وضع المركز في إشكاليات كبيرة مع الجهات الصحية ذات الاختصاص، وشركات التأمين.
ورفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى المركز الطبي، وألزمته المصاريف والرسوم مشيرة إلى أن المركز هو من يتولى الإشراف والرقابة على الطبيب كونه تابع له وأن الأوراق خلت الأوراق مما يفيد تنبيهه للطبيب بذلك وتوجيهه حيث تركه يقوم بالإسراف في الوصفات والفحوصات حسب ما يدعيه، مؤكدة أن كان يجب على المركز إعمال سلطته الرقابية والإشرافية على الطبيب بتوجيهه لعدم عمل الفحوصات التي يراها غير ضرورية وليس تركه يقوم بذلك والاستفادة من مردود العمل غير اللازم الذي يقوم به الطبيب، وبعد رجوع شركات التأمين على المركز وخصمها لتلك المبالغ يقوم بمطالبة الطبيب التابع له بتحملها.
وأشارت إلى أن الفحوصات وصرف الأدوية لا تتم إلا بعد موافقة الشركة المؤمن لديها على المريض، وقضت برفض دعوى المركز وألزمته بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.