إعداد: راشد النعيمي
تحتفل سلطنة عمان غداً، الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، بالذكرى الخمسين لنهضتها المباركة، وأبناؤها المخلصون يواصلون بكل عزمٍ، وتفانٍ، تحقيق المزيد من الإنجازات تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، الذي أخذ على عاتقه مواصلة مسيرة البناء والتقدم على مستوى الإنسان العُماني، والوطن، في نهضة متجدّدة طموحة تشمل مختلف مناحي الحياة، وتحل هذه الذكرى الوطنية الغالية هذا العام والعُمانيون يستذكرون فقيد وطنهم وباعث نهضتهم السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، طيب الله ثراه، الذي أسس دولة حديثة تواصل حضورها الذي لا تخطئه عين في مختلف الميادين.
وقد تمكّن السلطان هيثم بن طارق خلال الأشهر العشرة الأولى من توليه مقاليد الحكم في البلاد، من تحقيق العديد من المنجزات بإرادة صلبة، وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات توجت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتتواكب مع «رؤية عُمان 2040» التي شارك في رسم ملامحها جميع فئات المجتمع بما يلبي تطلعاته، إذ أسهم المشاركون في تحديد توجهاتها وأهدافها المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمستقبل أكثر ازدهاراً ونماء.
وشكل المرسوم السلطاني رقم 75 / 2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة نقلة جديدة في ممارسة وتنظيم العمل الإداري في السلطنة، إذ إنه سيسهم في تبسيط الإجراءات والانتفاع من الخدمات المقدمة وإنجازها بشكل أسرع، الأمر الذي يتوافق مع توجهات رؤية عُمان 2040، التي تعد أولوية لتنمية المحافظات والمدن المستدامة، وبمثابة توجه استراتيجي من خلال اتباع نهج لامركزي نصّت عليه المادة الثانية التي تذكر أن «الجهاز الإداري يتكون من وحدات مركزية كالوزارات والأجهزة والمجالس وما في حكمها ومن وحدات لا مركزية كالهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها». وسيسهم المرسوم السلطاني رقم 101 / 2020 المتعلق بنظام المحافظات والشؤون البلدية في تنمية متوازنة بين المحافظات واستثمار الموارد بشكل أفضل، والاستفادة من المقومات السياحية والتراثية، وتوفير الخدمات المطلوبة لكل محافظة، إضافة إلى إدارة مرافق البلدية.. كما أن مجلس شؤون المحافظات سيعمل على التنسيق بين المحافظات في ممارسة اختصاصاتها، ومتابعة المشاريع الإنمائية، إضافة إلى تقييم أدائها وتقدير الموازنات ومراقبة استثمار مواردها.
الإنسان العُماني
لم تكن النهضة العُمانية مجرد خطوات تسعى لتحقيق النمو والازدهار ولبدء مرحلة البناء والتعمير فحسب، بل كانت استشراقاً لما يحمله الغد من آمال وتطلعات، وعليه فقد حرص السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، وهو يرسم خطط البناء والتعمير، على أن يسابق الزمن ليعوض شعبه ما فاته، ويعيد له كرامته، ومكانته، ولذا كان الإنسان العُماني متفاعلاً مع ما يحيط به من أحداث، يتأثر بها، ويؤثر، ويحلم ويتطلع، ويرسم آمالاً ورؤى تجسدت على أرض الواقع، فكانت النهضة العُمانية سباقة لعصرها، تجاري المستقبل، وترسم أفكاره ورؤاه، وحققت في زمن وجيز ما تعجز عن وصفه الكلمات والأوصاف، وكل ذلك كان بعزيمة وقوة، وفكر مستنير جسده السلطان منذ انطلاقة الأولى لمسيرة النهضة العُمانية الحديثة.
لقد وضع السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، أساساً راسخاً ومبادئ واضحة لمسيرة النهضة العُمانية، وكان يؤكد في كل مناسبة، وكل محفل، أن النهضة العُمانية تنبع أساساً من هذا الشعب، وتستمد مقوماتها من تراثه وحضارته، وتستلهم قيمه ومبادئه، لا تحيد عن عاداته وتقاليده العُمانية الأصيلة، ودينه الإسلامي الحنيف، مع عدم إغفال حضارة العالم، التي تمثل عُمان جزءاً لا يتجزأ منها، ولذا فحين انطلقت مسيرة النهضة العُمانية لم تكن منغلقة، أو محكومة بإطار ومنهج معين، بل كانت مزيجاً من الأصالة والمعاصرة، تأخذ ما يصلح لها من الآخر وتترك ما يتناقض مع مبادئها وأسسها، وكان الإنسان العُماني هو المحرك الأول لهذه النهضة، بما يمثله من قيم وسلوكات، زاده في ذلك ومثله الأعلى قائده وباني مسيرته السلطان قابوس بن سعيد الذي امتلك رؤية واضحة لما يتمناه لعُمان، الوطن والشعب، الدولة والمجتمع، وتحمّل مسؤولية إحياء حضارة الإنسان العُماني واستعادة أمجاده وربطه رباطاً وثيقاً بالأرض ليشعر بعمق الوطنية ومدى التجاذب بينه وبين أرضه الطيبة.
الظروف والمناخ الملائم
ومن أهم الأسس التي أرساها السلطان قابوس خلال الأعوام الماضية أن بناء الدولة العصرية واستكمال مؤسساتها، وتشييد بنيتها الأساسية، إنما يقوم على أكتاف المواطن العُماني، وعبر مشاركة واسعة وعميقة ومتواصلة للمواطن في هذا الجهد التنموي المتواصل، انطلاقاً من أن «الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها»، واستناداً في الوقت ذاته إلى مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين، وحشد كل الطاقات الوطنية لتحقيق مزيد من التقدم والرخاء في إطار دولة المؤسسات، وحكم القانون، واستناداً كذلك إلى النظام الأساسي للدولة وتعديلاته، وما يتضمن من مبادئ وأسس وقواعد تكفل الحريات الأساسية، وتتوزان وتتكامل فيها الحقوق والواجبات في ظل قضاء عادل، ومستقل، وفي ظل فصل للسلطات التنفيذية والتشريعية، وتكامل فيما بينها في الوقت ذاته.
ومن هنا، فإن قيمة ما تحقق تمتد إلى عظمة وحكمة وبعد نظر القيادة الحكيمة، التي حركت، وتحرك ذلك كله في أداء رفيع، حرص دوماً على إعلاء مصالح الوطن والمواطن العُماني، وتهيئة الظروف والمناخ الملائم لتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، داخلياً وخليجياً وإقليمياً ودولياً.
مسيرة ثابتة
في خطابه الأول أكد السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، أنه سيواصل مع الأشقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المساهمة في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا، ولدفع منجزات مجلس التعاون قدماً إلى الأمام. كما أكد استمرار سلطنة عُمان في دعم جامعة الدول العربية والتعاون مع زعماء الدول العربية لتحقيق أهداف الجامعة والرقي بحياة مواطنينا، والنأي بهذه المنطقة عن الصراعات والخلافات، والعمل على تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات الشعوب العربية.
جهود ودور الراحل
وأكد السير على خطى ثوابت سياسة سلطنة عُمان الخارجية، القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، واحترام سيادة الدول، وعلى التعاون الدولي في مختلف المجالات.
عمان 2040
نصت الأوامر السامية للسلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، على أن يتم إعداد وبلورة وصياغة الرؤية المستقبلية عُمان ٢٠٤٠ بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، بحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، ليتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.
وقد أنطلق النهج التشاركي في إعداد الرؤية المستقبلية عُمان 2040 من توجيهات السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، ويرسخ عملية المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا المطروحة وتبادل الآراء وإيجاد حوار مجتمعي حقيقي حولها، وصولاً إلى صياغة النتائج التي سترسم مستقبلاً مزدهراً لعُمان، حيث تتبنى رؤية «عمان 2040» النهج التشاركي خلال مراحل تطوير المشروع، والذي يضمن مشاركة كل القطاعات الفاعلة ذات العلاقة في الدولة.
إصلاح اقتصادي
وفي الجانب الاقتصادي أكد السُّلطان هيثم بن طارق العزم على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي واستقرار الاستدامة المالية للدولة، وجعل تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم الأولويات للحكومة باعتباره أحد أهم ممكنات رؤية «عُمان 2040»، مشيراً إلى أنَّ التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطنة كغيرها من الدول، تقتضي اتخاذ مجموعة إجراءات لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية، ومن بينها مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024) بهدف تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة، وصولاً لمستويات آمنة وبيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب تنشيط وتنويع مصادر الإيرادات ودعم النمو الاقتصادي وتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل.
تنظيم وهيكلة
وفي إطار عملية إصلاحات كبرى بدأ السلطان هيثم بن طارق إعادة تنظيم وهيكلة الجهاز الإداري للدولة لتأتي متواكبة مع رؤية عمان 2040، وبما يؤدي لرفع كفاءة الجهاز الإداري والتوافق مع التطورات التي شهدتها السلطنة خلال العقود الماضية في الجوانب التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، إضافة إلى التعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية بشكل ممنهج من خلال الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق التطوير المؤسسي لأداء الجهاز الإداري لمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في السلطنة، إلى جانب العمل على تنسيق الجهود الحكومية في كل المجالات.
السياسة الخارجية
أما في ما يتصل بالسياسة الخارجية العُمانية فقد أكد السلطان هيثم في أول خطاب له على ثوابت هذه السياسة، وهي التعايش السلمي بين الأمم والشعوب، وحُسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير الداخلية، وانتهاج خُطى السلطان الراحل قابوس.
وتتمثل المبادئ والأسس التي قامت عليها السياسة الخارجية العُمانية في نهضتها المباركة، في انتهاجها طرق الحوار لحل المشكلات المختلفة ودعم قيم التسامح والعدل والمساواة وحسن الجوار، وسيادة القانون، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والتسوية السلمية للنزاعات على أسس أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، الذي عزز بدوره من مكانتها إقليمياً وعالمياً حتى غدت منارة للأمن والسلام.
ويقوم نهج السياسة الخارجية العُمانية في نهضتها المُتجدّدة على أسس ثابتة مستمدة من حضورها الحضاري والثقافي، ومن قيم المجتمع العماني الأصيلة، تلك المتمثلة في الرغبة الصادقة في إعلاء شأن الإنسانية وإرساء السلام لها، وعبر انتهاجها التسامح مبدأ، والاعتدال قيمة حتى أصبحت وسيطاً مقبولاً ومرحّباً به في الوسط الدولي.
العلاقات الإماراتية - العُمانية
تعود العلاقات الإماراتية - العُمانية لعقود مضت، شهد البلدان خلالها محطات بارزة حافلة بالتميز، أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدماً، منذ اللقاء الأول الذي جمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخاه السلطان قابوس بن سعيد في عام 1968.
وشكلت الزيارة التاريخية للمغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، إلى سلطنة عُمان في عام 1991 منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون بين البلدين، والتي تم على إثرها جرى تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين كان من أبرز إنجازاتها اتخاذ قرار بتنقل المواطنين بين البلدين باستخدام البطاقة الشخصية «الهوية»، بدلاً من جوازات السفر، وتشكيل لجنة اقتصادية عليا أجرت العديد من الدراسات لإقامة مجموعة من المشاريع المشتركة، إضافة إلى التنسيق والتعاون في مختلف المجالات الأمنية، والتعليمية، والعسكرية، والإعلامية.
وازدادت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين تماسكاً ورسوخاً في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تعتبر هذه العلاقة مثالاً للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك، إلى جانب الزيارات المتبادلة بين القيادتين.
التبادل التجاري والاستثماري
وعلى الصعيد الاقتصادي، تترجم معدلات النمو المتزايدة لحجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، حالة التفاهم والترابط التي تجمع البلدين، إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 45 مليار درهم نهاية عام 2018، فيما تعد السلطنة ثاني أهم شريك في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستحوذ على ما نسبته 20% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقدر متوسط النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 10%، ويمتلك البلدان فرصاً للشراكات في عدد من القطاعات الرئيسية التي من شأنها خدمة أهدافهما التنموية، ومن أبرزها تنمية وتنويع حجم التبادل التجاري، والعمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية لتعزيز المسارات التجارية، فضلاً عن دراسة التعاون في مجال السياحة. وبلغ عدد الشركات الإماراتية والعُمانية الإماراتية المشتركة العاملة في السلطنة حتى يناير/ كانون الثاني 2019 نحو 2800 شركة، وتتركز استثمارات هذه الشركات في الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والأنشطة المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة، فيما يوجد نحو 320 علامة تجارية، و22 وكالة تجارية عُمانية مسجلة في دولة الإمارات حتى نهاية 2018.
السياحة
واصلت حركة السياحة بين البلدين نموها المطرد خلال الأعوام الماضية، حيث تنظم العديد من الناقلات الإماراتية رحلات يومية إلى مسقط، وصلالة، وغيرهما من المدن السياحية في السلطنة، وقد بلغ عدد رحلات الطيران الأسبوعية للشركات الإماراتية إلى السلطنة في 2018 بين 132 و137 رحلة أسبوعية. وتمثل الإمارات أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى السلطنة نظراً لسرعة الوصول عبر شبكات طيران مميزة، بخلاف السفر البري السريع إلى عُمان من المدن الإماراتية.
تاريخ مشترك
وصف سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سلطنة عمان الشقيقة، محمد سلطان السويدي، العلاقات الإماراتية- العمانية بأنها «تاريخية» تقوم على روابط الدم والنسب والتاريخ المشترك مؤكداً أن هذه العلاقات «أزلية» وهي في تطور مستمر، وتستند إلى دعم من القيادة الرشيدة في البلدين. وقال إن السلطنة تزخر بمقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة يساعدها في ذلك موقعها الجغرافي المهم، وتنوعها المناخي، وطبيعتها المتميزة، مشيداً بما يتمتع به الشعب العُماني من أخلاق عالية، وسجايا نبيلة، وحُسن تعامل كان له مردود إيجابي على تطور الجانب السياحي في السلطنة.
وأشار سفير الدولة إلى أنه يوجد تنسيق مشترك بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من جوانب الاستثمار، خاصة الزراعي منها، والسمكي، نظراً لما تتمتع به السلطنة من ثروات طبيعية.
كما أشار إلى التنسيق المستمر في مجال مكافحة استخدام المواد الكيميائية في الأراضي الزراعية في البلدين للحد من استخدامها بالطرق غير الصحيحة، موضحاً أنه تم في هذا الجانب تشكيل العديد من اللجان المشتركة. وفي ما يتصل باللجنة العمانية- الإماراتية المشتركة، قال إن هذه اللجنة تضم عدداً كبيراً من الوزراء في مختلف المجالات وكان آخر اجتماع لها في عام 2016، مضيفاً أنه انبثق عنها العديد من اللجان بهدف المتابعة منها اللجنتان الفنية والعسكرية، وهما لجنتان تتابعان المقررات التي تصدر عن اللجنة العليا سواء في ما يتعلق بالجانب الأمني، أو العسكري، وتطرق إلى الأجواء الرمضانية في دولة الإمارات قائلاً: إن هذه الأجواء متشابهة بين البلدين.
حرص مشترك
وفي ظل الحرص المشترك لدى القيادة الرشيدة في كل من أبوظبي ومسقط على التأسيس لعلاقات قوية وتعاون ثنائي متكامل يشمل المجالات كافة، نمَت هذه العلاقات بشكل متطور وتراكمي من مرحلة إلى أخرى، إلى أن وصلت إلى مستوى يجسد عمق الروابط المتينة التي تجمع بين الدولتين، ليس على الصعيد التاريخي فقط، في ظل ما يجمع الطرفين من تاريخ مشترك، ولكن على الصعد الأخرى كافة، ومنها الروابط الاجتماعية القائمة على أواصر القربى بين العديد من العائلات والقبائل في كلتا الدولتين.
عمق تاريخي
العلاقات الإماراتية – العُمانية ستظل قوية بعمقها التاريخي لكونها علاقة بين الأهل والأشقاء، في ظل الروابط القوية التي تجمع البلدين، وفي ظل المصالح المشتركة بينهما، وكذلك في ظل حرص قيادة الدولتين على تحقيق هذا الهدف، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال تقديم سموه واجب العزاء إلى سلطان عُمان الجديد، حيث قال سموه، إن العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان الشقيقة كانت، ولا تزال وستظل، بإذن الله تعالى، وإرادة قيادتيهما.. قوية وراسخة، لأن ما يجمع شعبي البلدين من روابط أخوية يضرب جذوره في أعماق التاريخ، ويستند إلى أسس متينة من الجوار الجغرافي والقيم والعادات والتقاليد المشتركة وعلاقات القربى والمصاهرة والعمق الاستراتيجي، وغيرها من العوامل التي تكسب علاقات البلدين خصوصيتها، وتميزها.
كما أن العلاقات الإماراتية – العُمانية هي علاقات متكاملة وراسخة استناداً إلى الكثير من العوامل التي ارتقت بهذه العلاقات إلى مستوى متقدم للغاية، وستظل هذه العلاقات في تطور مستمر في ظل حرص قيادة الدولتَين الشقيقتَين على المزيد من ترسيخ تعاونهما المشترك في المجالات كافة، ومما لا شك فيه أن هذا التطور الكبير الذي شهدته تلك العلاقات، يعد رافداً أساسياً لتقوية العلاقات الخليجية ودعمها، بل وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية بشكل عام.
أولوية رئيسية
قالت نشرة أخبار الساعة إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حرصت على اتباع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الخاص بالتأسيس لعلاقات قوية وخاصة مع سلطنة عُمان الشقيقة، فظلت العلاقات الإماراتية – العُمانية على تطورها المستمر عقب وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان تعميق العلاقات مع مسقط أولوية رئيسية لدى قيادتنا الرشيدة، التي تدرك أهمية السلطنة في سياق علاقات دولة الإمارات مع شقيقاتها الأخريات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتؤكد ردود الأفعال التي صدرت عن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على وفاة السلطان قابوس، رحمه الله، المدى الذي وصلت إليه قوة العلاقات الإماراتية – العُمانية، حيث أعلنت دولة الإمارات حالة الحداد وتنكيس الإعلام لمدة ثلاثة أيام، وفاضت وسائل الإعلام الإماراتية بتغطيات موسعة أبرزت العلاقات المتينة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وأكدت كل التصريحات الرسمية التي صدرت في دولة الإمارات من قِبل جميع المسؤولين الخسارة الفادحة لغياب السلطان قابوس، وفي الوقت نفسه الحرص على الاستمرار في تعميق علاقات التعاون الثنائي بين الدولتَين.
