20 ألف درهم تعويضاً لمتضرّر من التشهير به

أبوظبي:آية الديب
 ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، امرأة بتأدية 20 ألف درهم إلى رجل تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت به، نتيجة الاعتداء على خصوصيته، بنشر صورة حكم قضائي متضمن اسمه عبر برنامج «إنستغرام».
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المرأة بأن تؤدي له 200 ألف درهم تعويضاً، وإلزامها بالرسوم والمصروفات. وأشار إلى أنها اعتدت على خصوصيته باستخدام وسيلة تقنية وشبكة برنامج «إنستغرام»، ونشرت صورة لحكم قضائي صادر، يتضمن اسمه، مما أدى إى التشهير به، وأصابه بأضرار نفسية ومعنوية جسيمة. لافتا إلى أن نيابة الأسرة حررت بالواقعة قضية جزائية، وأدانتها، وعاقبتها بغرامة 10 آلاف درهم، مع الأمر بإغلاق حساباتها في موقع التواصل لمدة شهرين، ومصادرة الجهاز المستخدم في الواقعة، وإلزامها بالرسوم القضائية، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن خطأ المدّعى عليها ثابت، حيث يحمل في طياته التشهير بالمدّعي، ويمثل تعدياً عليه في سمعته ومركزه الاجتماعي، ما تسبب في إيذاء مشاعره وألمه المعنوية، ما يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي، جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول.
وأشارت إلى أن الحكم الصادر في المواد الجنائية، تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له، فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها المحكمة ما دام أن القانون لم يوجب إتباع معايير معينة لتقديره وذلك بشرط أن تقيم قضاءها على عناصر محددة للضرر لها أصلها الثابت في الأوراق.