إبقاء سلع غذائية أو أساسية في حدود أسعار 2007 أو إعلان جمعيات تعاونية بيع سلع أخرى بسعر التكلفة، وتشكيل لجنة لدراسة معالجة التضخم في الدولة، جهود تصب، في نهاية المطاف، في بحر مصلحة المستهلك.خطوات "الاقتصاد" لمواجهة الغلاء بدأت تتضح، ويلمسها المواطن والمقيم، والمطلوب استمرار هذا النهج، نحو معدلات أسعار معقولة وتتحرك في إطار واع ومدروس.وأمام هذه الخطوات، بدأ يتضح أيضاً وجود فريق من التجار والمعنيين والمؤسسات التجارية أو الجمعيات التعاونية: فريق متعاون ومتجاوب، وآخر أبعد ما يكون عن التعاون وروح المبادرة.وإذا كانت مسألة ردع المخالفين وغير المتجاوبين مطروحة من قبل، فإن تفعيلها الآن واجب، بدءاً من إصدار الأنظمة والتشريعات المناسبة، وتطبيقها في القريب العاجل، فنحن أمام مشكلة تكبر بالإهمال. ولا تطوق إلا بالتذكر والمتابعة والمواجهة.لكن يبقى طرح فكرة ضرورية في المقابل، مع اتساع دائرة المتعاونين مع وزارة الاقتصاد لكبح جماح الغلاء، وإن عد الاتساع نسبياً، فقد نشأ، أو ينبغي أن ينشأ، هدف جديد هو تشجيع هذه الفئة، وتمكينها من القيام بدورها أكثر.وطالما أن لدينا من خلال رصد وملامسة الواقع مخالفات تستحق المقاومة والردع، فإن ما استجد من تعاون بعض التجار والجمعيات التعاونية، يستحق التحفيز، عبر خلق وسائل أفضلية في التعامل الحكومي، و"الاقتصاد" أعرف ب "فنيات" مثل هذه الفكرة، وطريقة تطبيقها التطبيق الأمثل.وبين هذا وذاك، لا بد من تقوية أدوات الرقابة والتفتيش الحاضرة، وإيجاد أدوات جديدة، وكذلك تفعيل الدور الذي يمكن أن يؤديه المستهلك نفسه بتسهيل استقبال الشكاوى، وذلك بإنشاء مركز خدمة عملاء متطور أو أكثر، بما يضمن لشكاوى الجمهور الخاصة بالغلاء والغش التجاري خصوصاً الوصول السريع، والمعالجة السريعة[email protected]
