المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين أوكرانيا بـ«انتهاكات عديدة» خلال تظاهرات 2014

ستراسبورغ - أ ف ب
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، أوكرانيا بسبب انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، خلال قمعها التظاهرات في ساحة ميدان بين نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط 2014، معتبرة أن الدولة مسؤولة عن مقتل متظاهر.
وقالت المحكمة في بيان: «إن المحكمة تعتبر خصوصاً أن السلطات تعمدت سوء المعاملة، وأن الدولة مسؤولة عن مقتل أحد المتظاهرين».
ورأى القضاة بالإجماع أن السلطات حاولت عمداً تعطيل التظاهرات السلمية عبر اللجوء إلى عنف مفرط واعتقالات غير شرعية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنظر في المسألة بطلب من 38 شخصاً من الجنسية الأوكرانية ومواطن أرمني واحد لعبوا جميعهم دوراً في هذه التظاهرات التي حشدت ما يصل إلى 800 ألف شخص، وأدت إلى إقالة الرئيس فيكتور يانوكوفتيش وعدة تغييرات دستورية في البلاد.
ورفضت المحكمة بعض الطلبات، لكنها حكمت في غالبيتها وخلصت إلى حصول انتهاكات عديدة للحقوق الأساسية الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبينها حظر التعذيب، وحرية التجمع أو الحق في الحياة.
واعتبر قضاة المحكمة السبعة بالإجماع أن جزءاً كبيراً من سوء المعاملة الذي سجل، وكان يرقى في بعض الأحيان إلى تعذيب، تم في إطار استراتيجية متعمدة من جانب السلطات.
وكشفوا عن أنه في العديد من الحالات فشلت الدولة في إجراء تحقيق مناسب أو سريع بما فيه الكفاية حول أعمال العنف المزعومة.
وأكد القضاة أيضاً لجوء السلطات إلى الاعتقالات التعسفية، وعمليات خطف من قبل عملاء يتحركون تحت إشراف الدولة.
أخيراً، أشارت المحكمة إلى أن القوة المفرطة وفي بعض الأحيان الوحشية التي استخدمت خلال التظاهرات التي كانت سلمية أساساً، أسهمت في تصعيد العنف. وخلصوا إلى أن تدخل السلطات كان غير متكافئ وغير مبرر.
وفي مواجهة التعبئة الشعبية، أرسلت السلطة الأوكرانية، آلاف عناصر الشرطة والجند، كما لفتت المحكمة التي ذكرت أن هذه الأحداث أوقعت أكثر من مئة قتيل وآلاف الجرحى.
وأمرت المحكمة أوكرانيا بدفع مبالغ تتراوح بين 1200 و 30 ألف يورو لمقدمي الشكاوى تعويضاً عن الضرر المعنوي أو المادي.