تنديد أممي بانقلاب ميانمار ومجلس الأمن يجتمع وواشنطن تتوعد بالرد

الأمم المتحدة- أ.ف.ب

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس «بشدّة» اعتقال الجيش الميانماري الزعيمة أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيّين آخرين، فيما يُتوقّع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي خلال الأيّام المقبلة، فيما توعدت الولايات المتحدة بالرد إذا لم يتم إطلاق سراح القادة الميانماريين.
وقال جوتيريس إنّه مع «الإعلان عن نقل كلّ السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة إلى الجيش»، فإنّ «هذه التطوّرات تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديمقراطيّة في ميانمار».
وأشار إلى أنّ «الانتخابات العامّة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 تمنح تفويضاً قوياً للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيّة، ما يعكس الإرادة الواضحة لشعب ميانمار لمواصلة السير على طريق الإصلاح الديمقراطي الذي تمّ تحقيقه بشقّ الأنفس».
وحقق حزب «الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة» فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، لكنّ الجيش الميانماري اتّهم اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة «المخالفات الهائلة» التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الاستحقاق الانتخابي.
وتابع جوتيريس في بيانه بأنّ القادة العسكريّين مدعوّون بالتالي إلى «احترام إرادة الشعب والتزام المعايير الديمقراطيّة»، مشدّداً على ضرورة حلّ «أيّ نزاع عن طريق الحوار السلمي».
وأردف الأمين العام للأمم المتحدة أنه «يجب على جميع القادة العمل من أجل المصلحة العليا للإصلاح الديمقراطي في ميانمار، والمشاركة في حوار بنّاء، والامتناع عن العنف، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وبحسب دبلوماسيين، فقد كان مجلس الأمن الدولي يُخطّط منذ فترة طويلة لعقد اجتماع بشأن ميانمار الخميس المقبل بحضور مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر.
وطالبت الولايات المتحدة الأحد بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش الميانماري، متوعّدةً بالردّ في حال رفض الجيش ذلك. وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان: إنّ «الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراءات (...) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)». وأضافت «نحضّ الجيش وجميع الأطراف الأخرى على التزام المعايير الديمقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم».
بدورها، دعت أستراليا الجيش الميانماري إلى إطلاق سراح أونغ سان سو تشي والزعماء السياسيين الآخرين، متهمة إياه «بالسعي مرة أخرى للسيطرة» على البلاد.
وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان «ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني». وأضافت: «نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020».