أشارت البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لدولة الإمارات إلى تحسن طفيف في ظروف التشغيل للقطاع غير المنتج للنفط في بداية عام 2021، حيث ساهمت التوسعات في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في حدوث زيادة متجددة في التوظيف، ومع ذلك، تراجعت وتيرة نمو الطلب منذ شهر ديسمبر في ظل زيادة عدم اليقين بشأن القيود المستقبلية الناتجة عن فيروس كورونا «كوفيد-19» مع ارتفاع عدد الحالات محلياً وعالمياً، في الوقت ذاته، ظلت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي ضعيفة، على الرغم من تحسنها إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لمجموعة «IHS Markit» في الإمارات - 51.2 نقطة للشهر الثاني على التوالي في شهر يناير، وفي حين سجل المؤشر أعلى قراءة مكررة له منذ شهر أغسطس 2019، إلا أنه أشار فقط إلى تحسن هامشي في ظروف العمل منذ نهاية العام الماضي، كما ظل المؤشر أقل بكثير من متوسطة البالغ 54.2 نقطة.
سجلت الشركات المنتمية للاقتصاد غير المنتج للنفط توسعاً قوياً في النشاط خلال الشهر، الأمر الذي جاء مرتبطاً بزيادة مبيعات العملاء واستئناف مشاريع البناء، تراجع معدل نمو الإنتاج بشكل طفيف عن أعلى مستوى في خمسة أشهر سجله في شهر ديسمبر، لكنه ظل ضمن أسرع المعدلات منذ الانكماش المرتبط بوباء «كوفيد - 19».
كما زاد حجم الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات الإماراتية في فترة الدراسة الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع مبيعات الصادرات، حيث علقت الشركات المشاركة على ارتفاع الطلبات من منطقة الخليج، ومع ذلك، كانت وتيرة زيادة إجمالي المبيعات متواضعة وتراجعت منذ شهر ديسمبر، ما دفع بعض الشركات إلى تركيز العمل على تلبية الطلبات المعلقة.
كما قلل الارتفاع المتراجع في المبيعات من توقعات الشركات للنشاط المستقبلي، على الرغم من الانتشار السريع نسبياً للقاحات «كوفيد -19» إلا أن توقعات الشركات ارتفعت بشكل طفيف فقط منذ شهر ديسمبر وكانت ثالث أضعف توقعات في تاريخ السلسلة (منذ إبريل 2012).
من ناحية إيجابية، كان هناك ارتفاع طفيف في التوظيف في شهر يناير أنهى سلسلة طويلة من فقدان الوظائف، بالإضافة إلى ذلك، شجع النشاط المرتفع على التوسع في النشاط الشرائي، مع ارتفاع المخزون نتيجة لذلك.
واستمر متوسط أسعار المنتجات والخدمات في القطاع غير المنتج للنفط في الانخفاض في بداية العام، رغم أن معدل التخفيضات كان الأضعف في سلسلة التخفيض الحالية البالغة 28 شهراً، وذكرت بعض الشركات الجهود المبذولة لتحفيز الطلب، لكن البعض الآخر تشجع على زيادة أسعاره بسبب زيادة المبيعات.
وتحسن أداء الموردين للشهر الثالث على التوالي في شهر يناير، على الرغم من بعض التقارير التي تفيد بنقص مستلزمات الإنتاج والتشديد على سلاسل التوريد العالمية، وعلقت الشركات أن المورين تمكنوا بشكل عام من تسريع عمليات التسليم، لتلبية الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج.
و قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «IHS Markit»:واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تسجيل نمو ضعيف في العام الجديد، مع عدم تغير مؤشر مديري المشتريات عن 51.2 نقطة منذ شهر ديسمبر، ومقارنة بالنتائج التي سجلت طوال عام 2020، أشارت البيانات الأخيرة إلى ظروف عمل أكثر ملاءمة.
ومن المفترض أن يساعد الانتشار السريع للقاحات «كوفيد -19» في الإمارات على استعادة الثقة في الأسواق خلال النصف الأول من عام 2021.
وأضاف: انتقل التوظيف إلى النطاق الإيجابي للمرة الأولى منذ أكثر من عام، ما يدل على أن الشركات تكتسب المزيد من الثقة لتوسيع قدرتها التشغيلية.
