وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفذ 129 مشروعاً بقيمة 11.8 مليار درهم

تنفذ وزارة الطاقة والبنية التحتية 129 مشروعاً تطويرياً تشمل إنشاء مبان حكومية وبنى تحتية ومشاريع صيانة تصل تكلفتها الإجمالية إلى 11.8 مليار درهم تقريباً، وذلك ضمن حرصها على مواكبة تطلعات القيادة للأعوام الخمسين المقبلة، والمساهمة في تحقيق رؤى مئوية 2071، إلى جانب دعمها لمنظومة الاقتصاد الوطني، وتحقيق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
وأكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل أن المشاريع التي تشرف عليها الوزارة تغطي مختلف مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل 70 مشروعاً لمبان حكومية بتكلفة 6.62 مليار درهم، وتضم 17 مشروعاً صحياً، و26 مشروعاً تابعاً لوزارة الداخلية، إضافة إلى 12 مشروعاً لقطاع التعليم، و15 أخرى لمبانٍ حكومية عامة، فضلاً عن 28 مشروعاً لتنفيذ وصيانة الطرق الاتحادية، و31 مشروعاً للسدود والقنوات المائية بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.18 مليار درهم.
وأشار المنصوري في تصريحات خاصة بوكالة أنباء الإمارات «وام» إلى أن إجمالي عدد المباني الاتحادية المسجلة يبلغ 2901 مبنى، تشمل 2111مسجداً، و125 منشأة صحية، و507 منشآت تعليمية، إضافة إلى 158 مبنى آخر.
وأوضح أن الوزارة من خلال سعيها نحو الحفاظ على أصول المباني الاتحادية بما يحقق استدامتها وديمومتها، وتحسين سلامة وحماية المباني والمنشآت الحكومية، انتهت من صيانة 258 من إجمالي المباني المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 571 مليون درهم.
وقال: «إن أطوال الطرق الاتحادية في الإمارات بلغت 803 كيلومترات، والتي بدورها تخدم مختلف مناطق دولة الإمارات، ما يعكس حرص الوزارة على تطوير وتحسين هذه الشبكة الكبيرة، والتي تلبي احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل، وتسهيل حركة المرور».
وأضاف أن الوزارة تعمل من خلال تطبيقها أفضل الممارسات العالمية عبر الاعتماد على منظومة الابتكار، والذكاء الاصطناعي إلى جانب تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين، على المحافظة على مكتسبات دولة الإمارات العربية المتحدة في البنية التحتية، والمتمثلة بحصولها على مراكز عالمية متقدمة بمؤشرات التنافسية العالمية، حيث حلّت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري مراقبة جودة البناء، والرضا عن الطرق والطرق السريعة حسب تقرير الازدهار، والسابعة عالمياً في جودة البنية التحتية للطرق وفق تقرير التنافسية العالمية، والثامنة في البنية التحتية الأساسية للمواصلات.
وأكد أن توفير بنية تحتية متطورة تحقق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين وتدعم الاقتصادات الوطنية وريادة الإمارات عالمياً، يشكل أولويّة لدى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، واستراتيجية وجدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، وأن ذلك انعكس من خلال مشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة، وإنشاء المجمعات السكنية، وتطوير الطرق الاتحادية في أنحاء الدولة.
وتسعى وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى مواءمة أهدافها مع أهداف حكومة دولة الإمارات، لتواكب تطلعاتها في الأعوام الخمسين المقبلة، ودعم مسيرتها نحو مقدمة دول العالم في التنافسية على صعيد جودة الطاقة والكهرباء، والبنية التحتية، والإسكان والنقل والطرق الاتحادية، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة بتسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والعقول والكفاءات الاستثنائية لتطوير القطاعات المعنية والمستهدفة بما يحقّق تطلعات الحكومة ويخدم مصالحها الحيويّة.(وام)