طالبت الهيئة الاتحادية للجمارك جميع المسافرين من وإلى دولة الإمارات بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين ذات العلاقة المعمول بها في الدولة لضمان سلامتهم وتمتعهم برحلة سفر آمنة خالية من المخاطر.
وقالت الهيئة إن المسافرين من وإلى دولة الإمارات يتمتعون بالعديد من المزايا والتسهيلات الجمركية التي تزيد من متعة سفرهم من وإلى الدولة، سواء في ما يتعلق بالأمتعة أو المواد المصرح بها أو السلع الممنوعة والمقيدة أو المبالغ النقدية التي يحملها المسافرون بصحبتهم.
وفي هذا الصدد بثت الهيئة فيلماً توعوياً بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو لتعريف المسافرين بالإجراءات الجمركية الخاصة بالسفر والحقوق والواجبات المتعلقة بالمسافرين كما وردت في قانون الجمارك الخليجي الموحد.
رفع مستوى الالتزام
وقال علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن رفع مستوى الالتزام والامتثال الجمركي لدى المتعاملين والمسافرين وتوفير رحلة سفر آمنة وممتعة وخالية من المخاطر الجمركية يعتبران من الأهداف الاستراتيجية لقطاع الجمارك في الدولة، ولذا تحرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على تحقيق التواصل الفعال مع المسافرين والتجار وتوعيتهم أولاً بأول بما يستجد من إجراءات ومتطلبات جمركية.
وأشار إلى أن عمليات الرصد التي تقوم بها الهيئة ودوائر الجمارك المحلية في ما يتعلق بمدى التزام المسافرين بالإجراءات الجمركية تؤكد ارتفاع مستوى الامتثال الجمركي لدى معظم المسافرين، على الرغم من محاولات عصابات التهريب والجريمة المنظمة في الخارج لاستغلال عدم الوعي الكافي لدى قلة من المسافرين ورغبة البعض منهم في تحقيق الربح السريع من أجل توريطهم في ارتكاب جريمة التهريب الجمركي للمواد الممنوعة كالمخدرات والمواد الخطرة والحيوانات المعرضة للانقراض وغيرها من المواد الممنوعة والمقيدة.
الأمتعة المصرح بدخولها
يتناول فيلم دليل المسافرين الأمتعة المصرح بدخولها بصحبة المسافرين والمعفاة من الرسوم الجمركية، وهي المناظير البصرية، وأجهزة عرض الأفلام ولوازمها، وأجهزة الراديو والسي دي واسطواناتها، وكاميرات الفيديو والديجيتال، والآلات الموسيقية النقالة، والهاتف الخلوي، والتلفزيون وجهاز الاستقبال المباشر بمعدل جهاز واحد، وعربات الأطفال، والمعدات الرياضية الشخصية، والكمبيوتر وآلات الطباعة النقالة، والآلة الحاسبة، وكراسي وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة، والأدوية للاستعمال الشخصي المطابقة للتشريعات النافذة، والملابس وأدوات التواليت والأمتعة والمجوهرات ذات الطبيعة الشخصية.
وأكدت الهيئة أن قانون الجمارك الموحد حدد عدداً من الشروط للتمتع بإعفاء السلع المذكورة أعلاه، من بينها ألا تزيد قيمة الهدايا بصحبة المسافر على 3000 درهم إماراتي وأن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، وألا تزيد السجائر على الحد المقرر «200 سيجارة» وألا تزيد كمية التبغ على الحد المقرر من التبغ المفروم للتدخين، أو التوباكو للغلايين، أو التنباك أو المعسل، وفي حالة تجاوز الكمية تخضع الكمية الزائدة للرسوم الجمركية المقررة، وألا يكون المسافر من أفراد طاقم وسائل النقل، كما لا يسمح بإدخال أو إعفاء منتجات التبغ والمشروبات الكحولية لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
المبالغ النقدية بصحبة المسافرين
وفي ما يتعلق بالمبالغ النقدية بصحبة المسافرين، أكدت الهيئة في الفيلم التوعوي أن على جميع المسافرين القادمين للدولة والمغادرين منها الإفصاح عما بحوزتهم من العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة التي تزيد على 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وفي حالة تجاوز ذلك الحد عليهم ملء النموذج المعتمد للإفصاح عن المبالغ النقدية، مشيرة إلى أنه لا يسمح لمن يقل عمره عن 18 عاماً بإدخال أو إخراج مبالغ تفوق الحد المذكور وتضاف الأموال التي بحوزته إلى الحد المسموح به لولي أمره.
ولفتت الهيئة إلى وجود قائمة بالسلع الممنوعة التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها وفقاً لقانون الجمارك والجهات المختصة في الدولة، وفي مقدمتها المخدرات بأنواعها، وأدوات وآلات ألعاب الميسر والقمار، وشباك الصيد المصنوعة من النايلون، والحيوانات الحية من فصيلة الخنازير، والعاج الخام، وأقلام الليزر ذات الحزمة الضوئية الحمراء، والنقود المزيفة والمقلدة، والإطارات المستعملة والمجددة، والمواد الملوثة بالأشعة والغبار النووي، والمطبوعات والصور والرسومات والمنحوتات الحجرية التي تتنافى مع الدين أو الآداب العامة، ومادة البان وورق التنبول، أو أية بضائع أخرى يمنع استيرادها.
وفي ما يتعلق بعقوبة جريمة التهريب، قالت الهيئة إنه وفقاً لقانون الجمارك الموحد، تتراوح عقوبة التهريب الجمركي بين الغرامة المالية والحبس مدة من شهر إلى 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين أو مصادرة البضائع والأدوات المستخدمة في التهريب حسب نوع جريمة التهريب والسلعة المهربة.
