خطة ألمانية مدعومة فرنسياً بمليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت

بيروت: «الخليج»، وكالات:

كشفت مصادر إعلامية ودبلوماسية أن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع الحالي، خطة تكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت، ضمن شروط معينة، في إطار مساعٍ لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي، فيما دعا الاتحاد الأوروبي القيادات اللبنانية للإسراع بتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات، في وقت تقدمت فيه مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومية، القائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين من 24 وزيراً دون أن يكون أي ثلث معطل فيها لأي فريق، بعدما أعطى الفرقاء الأساسيون موافقة على توسعيها وعدم المطالبة بالثلث المعطل. 

وفقاً للمصادر الإعلامية والدبلوماسية، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان إلى قيادة مساعي إعادة الإعمار، وأن ألمانيا ستطرح في السابع من الجاري اقتراحاً وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله، سيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت. وقدّر أحد المصدرين أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات يورو، لكن السفير الألماني في لبنان قال، أمس الجمعة، إن عدة شركات خاصة ستقدم اقتراحاً شاملاً الأسبوع القادم، لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة التي دمرها انفجار هائل في أغسطس/آب الماضي. 

وأوضح السفير أندرياس كيندل أن الشركات ستشمل «رولاند برجر» و«إتش.بي.سي» و«إتش.إتش.إل.إيه» و«كوليرز»، مشيراً إلى أن الاقتراح ليس مقدماً من الحكومة الألمانية.

لا خطة بدون شروط

وفي هذا السياق أكد مسؤول لبناني لوكالة «رويترز»، أن ألمانيا ستقدم مقترحاً شاملاً لإعادة إعمار المرفأ. وذكر المصدر أن النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولاً إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات، وأن هذه الخطة لن تأتي بدون شروط، فألمانيا وفرنسا تريدان أولاً رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. 

ولا توجد طريقة أخرى غير ذلك، وهذا أمر جيد للبنان. وإضافة إلى المرفأ ذاته، سيتطرق الاقتراح الألماني لفكرة إعادة تطوير منطقة محيطة به تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع في مشروع سيتشابه مع إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب.

وفي هذا السياق دعا ​الاتحاد الأوروبي، القيادات اللبنانية إلى تحمّل المسؤولية عبر الإسراع بتشكيل حكومة تنفّذ الإصلاحات، مشيراً إلى أن لبنان يمر بفترة حرجة، وأزمات البلاد المتعددة ما زالت تتفاقم.

تفاؤل بالملف الحكومي

من جهة أخرى، يترقب الوسط السياسي الإعلان عن مبادرة بري بعد نضج بعض تفاصيلها لجهة توزيع الأسماء والحقائب، وتبنيها بشكل موثق ورسمي من المعنيين، لاسيما الرئيس عون والتيار «الوطني الحر»، وهو الأمر الذي يجعل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يقطع زيارته الخاصة في الخارج وبعود على وجه السرعة إلى بيروت، حسبما قالت مصادره التي أوضحت أن هاتفه مفتوح وإذا تمت الموافقة على المبادرة يمكن الاتصال به ليعود، في وقت كان للتفاهم السعودي الفرنسي بشأن لبنان عموماً، والملف الحكومي خصوصاً، الزخم لدفع عملية التشكيل نحو الأمام، خاصة مع إعلان الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يتشاركان الرغبة نفسها في رؤية حكومة ذات صدقية في لبنان لإخراجه من أزمته الحادة، ويعتبران أنه لا بد من حكومة قادرة على تنفيذ خريطة الطريق للإصلاحات المطلوبة للنهوض، التي التزم بها القادة السياسيون اللبنانيون، واعتبار أن تشكيلها شرطاً لحشد مساعدة دولية طويلة الأمد. 

كما كشفت مصادر مواكبة أن البطريرك الماروني بشارة الراعي توصل إلى تفاهمات مكتوبة مع الرئيس عون، من خلال النائب إبراهيم كنعان، تتضمن تأكيداً لحق الرئيس في التسمية، إضافة إلى حلّ لعقدتَي حجم الحكومة والثلث المعطل، إلا أن هناك تخوفاً من رفض رئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لها، خاصة أنه لا يزال متصلباً في مواقفه ويحاول بكل السبل تحسين شروطه.