عمّان: «الخليج»
قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «إن نجاح البلاد يتمثل في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات».
وأضاف، خلال لقائه شخصيات سياسية، في قصر «الحسينية» في عمّان، أمس الثلاثاء، أن «الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن».
الحفاظ على الثقة بالبرلمان
وأعلن العاهل الأردني لأول مرة عن «مؤامرة» كانت تحاك ضد بلاده من دون الكشف عن تفاصيلها، مؤكداً النجاح في التصدي لها، ولفت إلى «واجب الجميع في الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين» في إشارة ضمنية إلى الأحداث الأخيرة المتعلقة بتجاوزات النائب المفصول أسامة العجارمة وتماديه على السلطة التشريعية والنظام العام.
وشدد العاهل الأردني على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد باعتبارها عملية متكاملة أساسها سيادة القانون وضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى الهدف وعدم ارتباط هذه العملية بقانون واحد دون غيره.
ولفت الملك عبد الله إلى الأوراق النقاشية التي كان طرحها سابقاً بوصفها نقطة إنطلاق للحوار حول عملية الإصلاح،
وأكد أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة يتطلب العمل على جذب الاستثمارات للحد من الفقر والبطالة.
اتصالات لحل القضية الفلسطينية
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية شدد العاهل الأردني على موقف عمّان الثابت والواضح تجاهها والاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للفلسطينيين، مشيراً إلى «اتصالات مستمرة مع دول شقيقة وأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية».
ورداً على مداخلة أحد الحضور بيّن الملك عبد الله أن «هناك مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية ولكن تمكنا من التصدي لها».
وجدد العاهل الأردني التأكيد على دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في إبريل/نيسان الماضي إلقاء القبض على 18 شخصاً إثر تحركات ونشاطات تهدف زعزعة أمن البلاد ظهر فيها الأمير حمزة بن الحسين قبل معالجة أمره ضمن العائلة الهاشمية، فيما أحيل رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة، وقرر الملك عبد الله العفو عن «مُضلَّلين» في القضية.
وشهدت الساحة البرلمانية مؤخراً خرقاً في تصرفات أسامة العجارمة وكيله إساءات للنظام الملكي وإطلاقه تهديدات اعتبرت «مصدر فتنة وفوضى» في حكم «تحريض دموي» نتجت عنها اشتباكات افتعلها بعض مؤيديه، وأعمال شغب وإطلاق عيارات نارية أدت إلى إصابة عدد من رجال الأمن.
