واشنطن- أ.ف.ب
وافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث اقتحام مبنى «الكابيتول» من قبل أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب قبل ستة أشهر، وذلك بعد أن منع الجمهوريون إجراء تحقيق مستقل.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي: «من الجليّ أنّ السادس من كانون الثاني/يناير لم يكن مجرّد هجوم على مبنى الكابيتول» حيث مقرّ الكونجرس في واشنطن «بل كان هجوماً على ديمقراطيتنا».
ووافق النواب على تشكيل اللّجنة الخاصّة بأغلبية 222 عضواً - هم 220 ديمقراطياً وجمهوريان - مقابل 190 عضواً صوّتوا ضدّ القانون وجميعهم جمهوريون. ويمنح القانون الذي أقرّه مجلس النواب اللّجنة صلاحية «التحقيق والإبلاغ عن الحقائق والظروف والأسباب المتعلّقة بالهجوم الإرهابي المحلّي الذي وقع في 6 كانون الثاني/يناير 2021».
وفي نهاية أيار/مايو، عارض قادة الحزب الجمهوري في الكونجرس تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة تتكوّن من عشرة خبراء من خارج الكونجرس، يختار خمسة منهم الديمقراطيون والخمسة الآخرين الجمهوريون، أي مماثلة تماماً للجنة التحقيق التي شُكّلت عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وبرّر القادة الجمهوريون رفضهم آنذاك بأنّ التحقيقات البرلمانية الجارية حالياً بشأن اقتحام الكونجرس وتلك التي تتولاها الشرطة على هذا الصعيد تكفي.
وإزاء هذا الموقف قرّر الديمقراطيون تشكيل هذه اللجنة التي ستتألف من نواب وستكون مهمّتها توليف التحقيقات البرلمانية المتعدّدة الجارية في الكونجرس بهذا الشأن.
وافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث اقتحام مبنى «الكابيتول» من قبل أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب قبل ستة أشهر، وذلك بعد أن منع الجمهوريون إجراء تحقيق مستقل.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي: «من الجليّ أنّ السادس من كانون الثاني/يناير لم يكن مجرّد هجوم على مبنى الكابيتول» حيث مقرّ الكونجرس في واشنطن «بل كان هجوماً على ديمقراطيتنا».
ووافق النواب على تشكيل اللّجنة الخاصّة بأغلبية 222 عضواً - هم 220 ديمقراطياً وجمهوريان - مقابل 190 عضواً صوّتوا ضدّ القانون وجميعهم جمهوريون. ويمنح القانون الذي أقرّه مجلس النواب اللّجنة صلاحية «التحقيق والإبلاغ عن الحقائق والظروف والأسباب المتعلّقة بالهجوم الإرهابي المحلّي الذي وقع في 6 كانون الثاني/يناير 2021».
وفي نهاية أيار/مايو، عارض قادة الحزب الجمهوري في الكونجرس تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة تتكوّن من عشرة خبراء من خارج الكونجرس، يختار خمسة منهم الديمقراطيون والخمسة الآخرين الجمهوريون، أي مماثلة تماماً للجنة التحقيق التي شُكّلت عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وبرّر القادة الجمهوريون رفضهم آنذاك بأنّ التحقيقات البرلمانية الجارية حالياً بشأن اقتحام الكونجرس وتلك التي تتولاها الشرطة على هذا الصعيد تكفي.
وإزاء هذا الموقف قرّر الديمقراطيون تشكيل هذه اللجنة التي ستتألف من نواب وستكون مهمّتها توليف التحقيقات البرلمانية المتعدّدة الجارية في الكونجرس بهذا الشأن.
