ذكرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في الصين أن سكرتير لجنة الحزب في هانجتشو، والمسؤول البارز في مجال التكنولوجيا والسياحة «تشو جيانجيونج» يخضع للتحقيق في إطار انتهاكات خطرة مرتبطة ب «الانضباط والقانون»، وهو مصطلح توصف به الحكومة عمليات الفساد عموماً. ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن الجرائم المشتبه فيها التي ارتكبها تشو.
وعقب الإعلان عن التحقيق في قضية تشو، عقدت اللجنة الدائمة لبلدية هانجتشو اجتماعاً أكدت فيه التزامها بالحوكمة المسؤولة ومكافحة الفساد. وأشار البيان إلى أن المدينة ستشن حملة لاستئصال العلاقات غير الصحيحة بين الحكومة والشركات.
وكتبت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق أن عائلة تشو اشترت أسهماً في شركة التكنولوجيا المالية «آنت» قبل طرحها العام الأولي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والذي تم إلغاؤه، لكن «آنت» سارعت إلى نفي ذلك مؤكدة عدم شراء أفراد معينين لأسهم في الشركة قبيل عملية الإدراج حينها.
نتيجة لذلك هبط سهم «علي بابا» 3.7% في بورصة هونج كونج الاثنين رغم ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى. حيث ارتفع مؤشر «هانج سينج» بنسبة 2.1%، منتعشاً من تراجع الأسبوع الماضي بنسبة 11%.
نمت مدينة هانجتشو لتصبح واحدة من أكثر المدن ثراءً في الصين، ويرجع الفضل في ذلك إلى احتضانها مجموعة «علي بابا» والشركات التابعة لها. إذ يسهم أكبر مشغل للتجارة الإلكترونية في البلاد بالمليارات من الضرائب المحلية سنوياً، وهو أحد كبار أرباب العمل في المدينة. كما اجتذبت هانجتشو آلاف البائعين والتجار الساعين إلى توطيد أعمالهم التجارية مع إمبراطورية الإنترنت المترامية الأطراف. فعزز التأثير الضخم ذاك علاقة المدينة القوية مع الحكومة المحلية.
تُضيف التكهنات حول تورط «آنت» في تحقيق «تشو» مزيداً من الاضطراب إلى عام سيئ بالفعل بالنسبة لجاك ما مؤسس المجموعة. سواء بإلغاء الإدراج السابق أم وضع علي بابا نفسها تحت تدقيق تنظيمي لمكافحة الاحتكار مؤخراً، وفرض غرامة مالية قدرها 2.8 مليار دولار لانتهاكات ذات صلة. (وكالات)
