جشع المدارس الخاصة

بداية موفقة للعام الدراسي الجديد في المدارس بمختلف مراحلها وفئاتها، بعد فترة طويلة من التدريس عن بُعد في ظل جائحة كورونا، فقد عززت من انتظام العملية التدريسية في المدارس بسلاسة، المتابعة المستمرة من مختلف القطاعات ذات العلاقة للطلبة والكوادر التدريسية، بما في ذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية وعمليات التفتيش المستمرة في المدارس للتأكد من الالتزام التام بوسائل الوقاية وإجراء فحوص مجانية، وفتح مزيد من مراكز التطعيم لإتاحة المجال أمام الجميع للحصول على اللقاح الواقي بسهولة. 
بعض إدارات المدارس الخاصة وللأسف الشديد، كما هو الحال في بداية كل عام دراسي، لا تراعي أوضاع وظروف الطلبة وأولياء أمورهم، ولا تُبدي أي تعاون معهم لجهة التخفيف عنهم، فعلى سبيل المثال أغلبية المدارس الخاصة تحصّل من الطلبة مبالغ تزيد على 2000 درهم ثمن كتب لا تزيد تكلفتها الفعلية على 200 درهم، على الرغم أن أغلبية الكتب أصبحت متوفرة إلكترونياً، من خلال مواقع تحددها كل مدرسة لطلبتها. 
الأمر ينسحب على الملابس الرياضية التي تستخدمها أغلبية المدارس الخاصة كمصدر دخل لها، من خلال بيعها للطلبة بمبالغ تزيد على التكلفة الفعلية أضعافاً مضاعفة، ولا يوجد خيار أمام أولياء الأمور لشرائها من مكان آخر غير المدرسة، نظراً لتثبيت شعار المدرسة عليها، وبالتالي يحرص ولي الأمر على أن تكون ملابس ابنه المدرسية كبقية الطلبة، ولا يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل تواصل إدارات المدارس ابتكار الأساليب لتحصيل مبالغ تحت بند الأنشطة والفعاليات. 
إحدى المدارس الخاصة تُلزم أولياء الأمور بتسديد القسط المدرسي نقداً، ولا تقبل تسديد الرسوم من خلال البطاقات، وحاول أحد أولياء الأمور في إحدى المدارس الخاصة تسديد قسط ابنته بالبطاقة، إلا أن الموظفة المختصة رفضت، وألزمته بتسديد القسط نقداً بالتوجّه إلى أقرب بنك وسحب المبلغ المطلوب. وبكل تأكيد، فإن إدارة المدرسة لا تريد تحمل أي مبالغ مهما كانت بسيطة في حال تسديد الرسوم بالبطاقات الإلكترونية. 
القطاعات التعليمية المسؤولة عن المدارس الخاصة، يجب عليها أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار، وإلزام جميع المدارس بتحديد سعر الكتب والملابس المدرسية والرياضية، بما يناسب أولياء الأمور، بحيث لا تزيد على نسبة معقولة من التكلفة الفعلية، للحد من استغلال بعض المدارس الخاصة لهذا الجانب في تحقيق مزيد من الإيرادات التي يتحملها في النهاية ولي الأمر. والأصل أن تُلزم جميع المدارس بعدم تحصيل أي رسوم غير القسط المدرسي الذي أصبح في بعض المدارس يعادل أقساط دراسة الماجستير والدكتوراه.

[email protected]