زيادة رواتب 453 فرداً من المتقاعدين من شرطة الشارقة على الكادر الاتحادي ليصل الراتب التقاعدي إلى 17500 درهم، والتي تمثل المرحلة الأولى من «مشروع سلطان للعيش الكريم» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أثلجت صدور المتقاعدين في إمارة الشارقة، وأدخلت الفرحة في قلوبهم، وأسعدتهم خاصة أنها تنفذ بأثر رجعي منذ مطلع 2018.
المتقاعدون في كافة القطاعات وفي مختلف المجالات يستحقون كل التقدير والدعم، فقد كانت لهم بصمات وجهود كبيرة في مسيرة التأسيس والبناء والتطوير، وأفنوا شبابهم في خدمة الوطن وفي أداء واجبهم الوظيفي على الوجه الأكمل، فكان لهم دور مميز ومهم في العمل الحكومي كل في موقعه، واليوم يستحقون كل الاهتمام والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم لينعموا بحياة مستقرة.
الحديث عن المتقاعدين يقودنا إلى طرح السؤال المتجدد.. أين وصل مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المطروح منذ سنوات؟ الذي خضع لتعديلات كثيرة، وسمعنا طوال السنوات الماضية عن قرب الانتهاء من مسودته النهائية التي روعي فيها معالجة الكثير من الملاحظات، وإضافة بنود ومواد تراعي متطلبات المتقاعدين، وأنه سيرى النور قريباً، ونأمل أن يرى فعلاً النور قريباً ليطبق على أرض الواقع لتعزيز رفاهية المتقاعدين.
الهيئة العامة للمعاشات أعلنت عن حملة توعية بالقيم المضافة للتأمين الاجتماعي، وأثرها في حياة المستفيدين، تنطلق الأحد المقبل ضمن حملات التوعية التي تنظمها سنوياً، وهي خطوة جيدة للتعريف بالمزايا العديدة لقانون المعاشات الحالي، التي تسعد العديد من فئات المتقاعدين، إلا أن المتقاعدين القدامى على الكادر الاتحادي ما زالت معاناتهم مستمرة وينتظرون ما هو أكثر من حملات توعية.. ينتظرون المشروع الجديد على أمل تعديل أوضاعهم برفع الراتب التقاعدي.
المتقاعدون الذين يتلقون راتباً 10 آلاف درهم شهرياً وهو الحد الأدنى للتقاعد الاتحادي، في أمسّ الحاجة إلى الإسراع في معالجة قضيتهم على مستوى الدولة، لأن الحد الأدنى للراتب التقاعدي وهو 10 آلاف درهم، الذي يتلقاه العديد من المتقاعدين، بالذات القدامى منهم، لا يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، في ظل تضاعف الأسعار مرات عديدة منذ إحالتهم على التقاعد من سنوات، ما زاد من معاناتهم، حيث إن الموظفين الذين جاؤوا من بعدهم وشغلوا وظائفهم نفسها وأحيلوا على التقاعد يتقاضون رواتب تقاعدية أضعاف ما يتلقاه قدامى المتقاعدين.
المجلس الوطني الاتحادي سبق وناقش هذا الموضوع مرات عديدة، من خلال توجيه أسئلة برلمانية لممثلي الحكومة، ومناقشة موضوع التقاعد كموضوع عام، إلى جانب المطالبة بالإسراع في إصدار مشروع القانون الجديد بحيث يراعي رفع الراتب التقاعدي.. فهل يتحقق هذا المطلب في القريب؟
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
