دبي: فاروق فياض
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن إتاحة 6 قطاعات رئيسية للاستثمار بها وتتركز أغلبها في البنية التحتية وخدمات النقل.
وبحسب ما أعلنته على موقعها الإلكتروني؛ تهدف وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى تطوير وتعزيز خدماتها المقدمة إلى الجمهور من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير الفرص الاستثمارية والتجارية في كل من قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، بما يساهم في جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة أمام القطاع الخاص تتمثل في:
• أولاً: الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة.
• ثانياً: الاستثمار في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في البنية التحتية والنقل والإسكان.
• ثالثاً: البيانات الضخمة.
• رابعاً: استراحات المركبات، أو أي خدمات مماثلة على الطرق الاتحادية.
• خامساً: السدود والمسطحات المائية.
• سادساً: المساحات التجارية
وتسعى الوزارة إلى تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في مجال الطاقة والبنية التحتية، ضمن أجندتها وخططها للعام2021/2020 من خلال تطوير السياسات والقوانين والأنظمة والتشريعات الداعمة لتنويع مصادر التمويل في الإمارات في مجال الطاقة والبنية التحتية، وكذلك إطلاق المشاريع الاستثمارية المتكاملة في مجال الطاقة والبنية التحتية.
وكذلك تسعى الوزارة إلى تحقيق التكاملية في النقل والأداء اللوجستي من خلال إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق في النقل البحري الإماراتي، ومراجعة وتحديث القانون البحري للإمارات، وكذلك تأسيس مركز ملاحي بحري وطني على مستوى الدولة.
وتسعى الوزارة أيضاً إلى تحقيق استدامة عمليات شركات المشتقات البترولية الوطنية للتوزيع من خلال متابعة وتصدير التقارير الدورية والخاصة بأسعار المشتقات البترولية، وإطلاق منصة رقمية للمتابعات الدورية لأسعار المشتقات البترولية لتقليص الفجوة السعرية للمشتقات، وتحقيق توافق تشاركي «الاكتفاء الذاتي» بين شركات التوزيع الوطنية، والعمل على حوكمة وتحليل حالة المشتقات البترولية بالدولة مقارنة بالمعايير الدولية.
وكانت وزارة الاقتصاد قد اعتمدت فتح 122 نشاطاً اقتصادياً للتملك بنسبة تصل لغاية 100 % للأجانب في منتصف العام 2019، حيث أصبحت قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها متاحة بنسبة 100 % للاستثمار الأجنبي.
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن إتاحة 6 قطاعات رئيسية للاستثمار بها وتتركز أغلبها في البنية التحتية وخدمات النقل.
وبحسب ما أعلنته على موقعها الإلكتروني؛ تهدف وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى تطوير وتعزيز خدماتها المقدمة إلى الجمهور من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير الفرص الاستثمارية والتجارية في كل من قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، بما يساهم في جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة أمام القطاع الخاص تتمثل في:
• أولاً: الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة.
• ثانياً: الاستثمار في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في البنية التحتية والنقل والإسكان.
• ثالثاً: البيانات الضخمة.
• رابعاً: استراحات المركبات، أو أي خدمات مماثلة على الطرق الاتحادية.
• خامساً: السدود والمسطحات المائية.
• سادساً: المساحات التجارية
وتسعى الوزارة إلى تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في مجال الطاقة والبنية التحتية، ضمن أجندتها وخططها للعام2021/2020 من خلال تطوير السياسات والقوانين والأنظمة والتشريعات الداعمة لتنويع مصادر التمويل في الإمارات في مجال الطاقة والبنية التحتية، وكذلك إطلاق المشاريع الاستثمارية المتكاملة في مجال الطاقة والبنية التحتية.
وكذلك تسعى الوزارة إلى تحقيق التكاملية في النقل والأداء اللوجستي من خلال إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق في النقل البحري الإماراتي، ومراجعة وتحديث القانون البحري للإمارات، وكذلك تأسيس مركز ملاحي بحري وطني على مستوى الدولة.
وتسعى الوزارة أيضاً إلى تحقيق استدامة عمليات شركات المشتقات البترولية الوطنية للتوزيع من خلال متابعة وتصدير التقارير الدورية والخاصة بأسعار المشتقات البترولية، وإطلاق منصة رقمية للمتابعات الدورية لأسعار المشتقات البترولية لتقليص الفجوة السعرية للمشتقات، وتحقيق توافق تشاركي «الاكتفاء الذاتي» بين شركات التوزيع الوطنية، والعمل على حوكمة وتحليل حالة المشتقات البترولية بالدولة مقارنة بالمعايير الدولية.
وكانت وزارة الاقتصاد قد اعتمدت فتح 122 نشاطاً اقتصادياً للتملك بنسبة تصل لغاية 100 % للأجانب في منتصف العام 2019، حيث أصبحت قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها متاحة بنسبة 100 % للاستثمار الأجنبي.
