استدعت الخارجية البريطانية، امس الجمعة، السفيرة الفرنسية في لندن، للاحتجاج على تصرفات فرنسا في خلاف على المصائد السمكية،وهددت بأنها قد تامر بتفتيش مزيد من السفن الفرنسية.
واستدعت وزيرة شؤون أوروبا في الخارجية البريطانية، ويندي مورتون، سفيرة فرنسا في لندن للحصول على توضيح بشأن تصرفات باريس، امس الجمعة. وقالت الوزيرة انها تريد تفسيرا للتهديدات المخيبة للآمال وغير المناسبة التي وجهت لبريطانيا.
وقال وزير بريطاني إن بلاده قد تأمر بتفتيش المزيد من السفن الفرنسية رداً على احتجاز فرنسا لسفينة صيد بريطانية في المياه الإقليمية الفرنسية مع احتدام نزاع يتعلق بحقوق الصيد. وقال وزير البيئة البريطاني، جورج يوستيس، لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «من الواضح أن الخيار دائماً ما يكون متاحاً لدينا لتصعيد الإجراءات التي نقوم به على السفن الفرنسية، واعتلاء المزيد منها إذا كان هذا هو ما يفعلونه مع سفننا». وأضاف «هناك أمور إدارية أخرى يمكن أن نطلبها من السفن (الفرنسية). إنه شيء لا نريد الخوض فيه». وقال يوستيس إن تركيز لندن ينصب في الوقت الحالي على محاولة حل المشكلة مع المفوضية الأوروبية ومع سفيرة فرنسا في لندن. وأضاف «بالتأكيد لدينا القدرة على الرد بطريقة متناسبة».
من جهتها، أعربت حكومة جزيرة جيرسي الخاضعة للسيادة البريطانية عن «خيبة أمل كبيرة» إزاء الإجراءات التي أعلنتها باريس والتي ستدخل حيّز التنفيذ في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني. وأعلنت الجزيرة منح نحو عشرين رخصة جديدة لقوارب فرنسية، أغلبيتها موقتة.
ودعا أوستيس، الى «الهدوء» و«وقف التصعيد»، مؤكداً أن الباب لدى حكومته «لا يزال مفتوحاً»، فيما عبّر رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، عن «انفتاحه لإجراء محادثات» بشرط أن تحترم لندن «تعهداتها».
لكن لندن اعتبرت أن الإجراءات الفرنسية المعلنة «غير متكافئة». وحذرت من أنها ستكون موضع «رد متناسب ومدروس».
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، إن لندن «لا تفهم سوى لغة القوة»، فيما تحدث وزير البحار، أنيك جيراردان، عن «معركة» من أجل إرغام بريطانيا على احترام تعهداتها.
وينص اتفاق ما بعد «بريكست» الذي أبرم في نهاية 2020 بين لندن وبروكسل، على أن يتمكن الصيادون الأوروبيون من مواصلة العمل في بعض أقسام المياه البريطانية ضمن بعض الشروط.
وفي المناطق التي لا تزال موضع تنازع، منحت لندن وجيرسي أكثر من 210 تراخيص نهائية لباريس التي تطالب ب200 إضافية.
ويبدو تعزيز السلطات الفرنسية للرقابة على السفن البريطانية كأنه بدأ مع فرض غرامة على سفينتي صيد، رغم أن الوزارة أوضحت أنها إجراءات تفتيش موسمية معتادة. وقالت الوزارة إن أحدى السفينتين «لم تكن على لوائح التراخيص الممنوحة في بريطانيا» من قبل المفوضية الأوروبية وفرنسا.(وكالات)
