اتفاقية تعاون بين «توازن» وقوة دفاع البحرين

وقع مجلس التوازن الاقتصادي وقوة دفاع البحرين مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية وتبادل الخبرات والمعلومات، خاصة في برنامج التوازن الاقتصادي (الأوفست).
ونصت مذكرة التفاهم التي وقعها كل من مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي، واللواء ركن بحري يوسف أحمد مال الله السبت مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين في قوة دفاع البحرين، بحضور المهندس كمال بن احمد بن محمد وزير النقل البحريني، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وطارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، على العمل المشترك لبناء علاقات تكاملية بين الطرفين تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، إضافة إلى الاتفاق على آليات مشتركة في مجال تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى البلدين.
وسيعمل الطرفان حسب مذكرة التفاهم الموقعة على تحديد مشروعات مشتركة في مجال سلاسل التوريد وبحث إمكانية تنفيذها، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير.
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تعاوناً مكثفاً في مجال تبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم الزيارات الدورية وإقامة المؤتمرات المشتركة وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة.
وقال مطر علي الرميثي أن المذكرة تضع إطاراً تنظيمياً واضحاً للتعاون المستقبلي بين الطرفين بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف: «سنعمل سوياً من أجل تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تطبيق برنامج الأوفست وتحقيق المصلحة المشتركة ونحن فخورون بالتعاون مع الأشقاء في مملكة البحرين لنقل هذه التجربة، بما يضمن المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد البحريني كما يسعدنا الاستفادة من خبراتهم ومعارفهم بهذا الخصوص.
وقال اللواء ركن بحري يوسف أحمد مال الله السبت، مساعد رئيس هيئة الأركان الإمداد والتموين في قوة دفاع البحرين: «تعتبر هذه المذكرة بمثابة خطوة أولى ومهمة تصب في تعزيز التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية»، متوقعاً أن يتم اتخاذ خطوات أخرى خلال المستقبل القريب لتعزيز هذا التعاون الاستراتيجي.
وأضاف: «لدى الأشقاء في دولة الأمارات تجربة غنية وناجحة في مجال تطبيق برنامج الأوفست على مدار 29 عاماً، ولدينا رغبة في البحرين للاستفادة من هذه التجربة للمساهمة في دعم وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني».