أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تبنيها «مؤشر جاهزية الصناعة الذكية» الذي تم اعتماده من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي كمعيار عالمي للصناعة 4.0 والانتهاء من تقييم 70 شركة صناعية في الإمارات، وذلك بهدف التعرف على مدى تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، ومن ثم وضع خارطة طريق دقيقة ومخصصة لاعتماد التقنيات التي تتناسب مع قدرات كل شركة بهدف زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية.
جاء الإعلان عن تبني المؤشر بالتزامن مع فعاليات «القمّة العالمية للصناعة والتصنيع 2021» الذي من شأنه أن يساهم في تعريف الشركات بنضجها الرقمي الحالي وزيادة وعيها ومعرفتها بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والفوائد الملموسة التي يمكن أن تحققها على صعيد دعم التطوير الكمّي والنوعي للمنتجات وتحسين إدارة سلاسل التوريد والقيمة واكتساب مزايا تنافسية جديدة.
ويعتبر المؤشر أداة شاملة ومثالية لتقييم الشركات، ليس فقط من خلال تقييم جاهزيتها لتبني التكنولوجيا ولكن أيضاً تقييم العمليات والتنظيم الإداري.
ويركز المؤشر على صعيد التكنولوجيا على أتمتة واتصال وذكاء المنشأة الصناعية.. وفي ما يخص ركيزة العمليات، يقيم المؤشر مدى دمج سلاسل التوريد ودورة حياة المنتج، أما في التنظيم الإداري فسيتم تقييم الهيكل المؤسسي وجاهزية الموارد البشرية لتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.
وقالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة: «نفخر اليوم بالإعلان عن تبني مؤشر جاهزية الصناعة الذكية، الذي اعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي كمعيار عالمي لتوحيد مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة. كما يسعدنا الإعلان عن الدفعة الأولى من الشركات الصناعية التي خضعت للتقييم ضمن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية التي وصل عددها إلى 70 شركة، ونهدف إلى تقييم نحو 200 شركة صناعية قبل نهاية العام المقبل».
وأضافت، إن عمليات التقييم تشكل عنصراً أساسياً داعماً لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» وستساهم المعلومات والبيانات التي تم جمعها إلى الآن في تحديد مدى جاهزية القطاع الصناعي للثورة الصناعية الرابعة، وتحديد التحديات الرئيسية والفرص من تبني التكنولوجيا المتقدمة، ووضع خطة عمل دقيقة وعملية لدعم تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لكل شركة.. فيما سيتم استخدام هذه المعلومات والبيانات المفصلة لوضع خارطة طريق وطنية لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتشمل عدة مبادرات وسياسات ومحفزات.
ونوهت إلى أن الشركات الصناعية المشاركة ستكون مرشحة للاستفادة من حزم تمويلية ضمن مصرف الإمارات للتنمية من أجل تمويل عمليات التحول الرقمي في القطاع الصناعي والتي خصص لها 5 مليارات درهم في 5 أعوام، مشددة على أن الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ستكون في صدارة الأولويات الخاصة بعملية نشر وتنبي تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة حيث تعمل الوزارة على وضع حزم حوافز إضافية لدعم المصنعين في جميع مراحل التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا المتقدمة.
وأضافت.. إن البرنامج يكرس ريادة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً على صعيد تطوير البيئة المناسبة لتطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة.(وام)
سارة الأميري: نهدف إلى تقييم نحو 200 شركة قبل نهاية 2022
