قال البنك المركزي الصيني، الاثنين إنه سيخفض كمية السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك في الاحتياطي، وهي ثاني خطوة من نوعها هذا العام، حيث سيوفر 1.2 تريليون يوان (188 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ.
وقال بنك الشعب الصيني (PBOC) على موقعه على الإنترنت إنه سيخفض معدل متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس، اعتبارا من 15 ديسمبر.
وقال وين بين، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ: «سيساعد تخفيض نسبة الطلب على الحقوق في تخفيف الضغط الهبوطي على الاقتصاد وتسهيل منحنى النمو الاقتصادي».
على الرغم من وجود ضغوط قليلة لتحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام، فإن العمل الاقتصادي سيواجه ضغوطًا وتحديات كبيرة العام المقبل.
وحددت الحكومة هدف نمو اقتصادي سنوي متواضع نسبيا، يتجاوز 6%، لهذا العام، بعيدا عن سنة الوباء 2020.
يبلغ معدل نسبة الفائدة للشراء للبنوك الكبيرة، بعد الأخذ في الاعتبار السياسة التفضيلية للتخفيضات المستهدفة للتمويل الشامل، 10.5% حاليا.
وسيتم استخدام بعض الأموال المفرج عنها لسداد قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المستحقة، وفقًا لبنك الشعب، مما يؤكد مجددا على موقف عدم اللجوء إلى التحفيز «الشبيه بالفيضان».
وأضاف تقرير البنك إن خفض نسبة الاحتياطي المطلوب سيقلل من تكلفة تمويل المؤسسات المالية بنحو 15 مليار يوان سنويا، مما سيساعد على خفض تكاليف تمويل الشركات. (وكالات)
وقال بنك الشعب الصيني (PBOC) على موقعه على الإنترنت إنه سيخفض معدل متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس، اعتبارا من 15 ديسمبر.
وقال وين بين، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ: «سيساعد تخفيض نسبة الطلب على الحقوق في تخفيف الضغط الهبوطي على الاقتصاد وتسهيل منحنى النمو الاقتصادي».
على الرغم من وجود ضغوط قليلة لتحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام، فإن العمل الاقتصادي سيواجه ضغوطًا وتحديات كبيرة العام المقبل.
وحددت الحكومة هدف نمو اقتصادي سنوي متواضع نسبيا، يتجاوز 6%، لهذا العام، بعيدا عن سنة الوباء 2020.
يبلغ معدل نسبة الفائدة للشراء للبنوك الكبيرة، بعد الأخذ في الاعتبار السياسة التفضيلية للتخفيضات المستهدفة للتمويل الشامل، 10.5% حاليا.
وسيتم استخدام بعض الأموال المفرج عنها لسداد قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المستحقة، وفقًا لبنك الشعب، مما يؤكد مجددا على موقف عدم اللجوء إلى التحفيز «الشبيه بالفيضان».
وأضاف تقرير البنك إن خفض نسبة الاحتياطي المطلوب سيقلل من تكلفة تمويل المؤسسات المالية بنحو 15 مليار يوان سنويا، مما سيساعد على خفض تكاليف تمويل الشركات. (وكالات)
