«الوطني» يقر مشروع قانون الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022

• محمد هادي الحسيني: 3652 وظيفة شاغرة للمواطنين في ميزانية 2022
• رفع مخصصات الإسكان في ميزانية 2022 إلى نحو 2.7 مليار درهم
• رفع مرئيات حول مشروع التأمين الصحي الاتحادي إلى مجلس الوزراء
• ارتفاع نسبة التوطين في القطاع المصرفي إلى 23.7 % حتى يونيو 2021
• صقر غباش: نتطلع إلى الاهتمام بتوطين الوظائف النوعية في القطاع المصرفي

أبوظبي: سلام ابوشهاب

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها، أمس الثلاثاء، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.

وكشف محمد بن هادي الحسيني في الجلسة عن توفير 3652 وظيفة شاغرة للمواطنين في ميزانية 2022، وتم تكليف وزارة المالية بدراسة طلبات الترقيات والتعيينات، مشيراً إلى تخصيص 300 مليون درهم لوظائف الخريجين.

الإسكان والتامين:

وقال الوزير تم رفع مخصصات الإسكان في ميزانية 2022 إلى نحو 2.7 مليار درهم بعد أن كانت 2.4 مليار في عام 2021.

وأوضح على صعيد موضوع التأمين الصحي الاتحادي، أنه تمت مناقشة الموضوع مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم رفع مرئيات حول الموضوع إلى مجلس الوزراء وفي انتظار التوجيه.

وفيما يتصل بمشروع ميزانية 2022 ذكرت وزارة المالية في عرضها في بداية مناقشة مشروع الميزانية أن الإيرادات المتوقعة عام 2022 تبلغ نحو 56.7 مليار درهم، منها 18،4 مليار من مساهمات الاتحاد و7،2 مليار من عوائد الاستثمار، و14،1 مليار من الجهات الاتحادية، بينما تقدر المصروفات بحوالي 58.9 مليار درهم، والفرق الإيرادات والمصروفات 2.2 مليار درهم ستتم تغطيته من الاحتياط النقدي.

عوائد الضرائب:

وأوضحت وزارة المالية أن 16.4 في المئة من إجمالي الإيرادات المتوقعة والبالغة 290 مليار درهم في السنوات 2022 - 2026 ستكون من عوائد الضرائب.

ويتكون مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م، من 34 مادة تشمل على بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة وكذلك ناتج تنفيذ ميزانية هذه الجهات، إضافة إلى الحساب الختامي لمجموع الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد.

وقُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ (56.707.000.000) ستة وخمسون مليار وسبعمئة وسبعة ملايين درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ (58.931.000.000) ثمانية وخمسون مليار وتسعمئة وواحد وثلاثون مليون درهم.

وتطرق الأعضاء إلى موضوع إنجاز مشروع الميزانية وعدم تأخير إرساله إلى المجلس الوطني الاتحادي؛ حيث أشار صقر غباش إلى أن مشروع الميزانية وفقاً للنظم من المفترض وصوله إلى المجلس الوطني قبل شهرين من بداية العام الجديد.

ومن جانبه أكد محمد بن هادي الحسيني، أن وزارة المالية أنجزت مشروع الميزانية في الوقت المحدد وبدورها رفعته إلى مجلس الوزراء.

التوطين في القطاع المصرفي:

أكد محمد بن هادي الحسيني، أن أرقام التوطين في البنوك في تحسن، وارتفعت نسبة المواطنين الذين يشغلون وظائف حيوية من 19.3 % في نهاية عام 2018 إلى 23.7 % في يونيو/حزيران 2021، كما ارتفعت نسب التوظيف في الوظائف العليا من 16.2% إلى 16.7%، وارتفعت نسبة التوطين في وظائف الإدارة المتوسطة من 24% إلى 28.6 %، مؤكداً أننا نعمل على تأهيل وتدريب المواطنين لرفع مستواهم لتولي وظائف حيوية في القطاعات العليا في القطاع المصرفي، وسنتابع مع المصرف المركزي موضوع الغرامات على البنوك غير الملتزمة بنسب التوطين، وسنعمل على موضوع تعيين المواطنين في الوظائف الهامشية، وذلك من خلال حث البنوك على تعيينهم في وظائف عليا.

وقال الوزير في رده على سؤال برلماني مقدم من العضو عبيد خلفان الغول السلامي سؤلاً حول «ضعف نسب التوطين في القطاع المصرفي»، لقد اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية التوطين في القطاع المصرفي على نظام النقاط، ودخلت هذه الاستراتيجية حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2017، وتم تكليف المصرف المركزي بتطبيق هذه الاستراتيجية وتعميمها على جميع البنوك في الدولة، وهي لا تستهدف فقط التوطين إنما تستهدف أيضاً تدريب المواطنين وتأهيلهم، مضيفاً أن التوطين في البنوك يتم من خلال نظام النقاط الذي يستهدف زيادة عدد المواطنين في مختلف المستويات الوظيفية في البنوك.

الوظائف النوعية:

من جانبه أكد صقر غباش، ضرورة الاهتمام بتوطين الوظائف النوعية في القطاع المصرفي لما ينتج عن شاغلي هذه الوظائف من قرارات مهمة.

ورد الوزير الحسيني، بالقول، هناك اهتمام بتوطين الوظائف العليا في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أنه في بداية الجائحة أصدر المصرف المركزي قراراً بمنع تخفيض رواتب المواطنين في القطاع المصرفي في بداية جائحة.

وفي موضوع السؤال البرلماني، أشار مقدم السؤال عبيد خلفان الغول، إلى أن المصرف المركزي فرض غرامات على عدد من البنوك تطبيقاً لنظام نقاط التوطين بقيمة 3.6 مليون درهم، وهذه الغرامات زهيدة مقابل الأرباح الكبيرة التي تحصل عليها البنوك، مضيفاً أن هناك وسائل تحايل تنتهجها بنوك في ملف التوطين، ومنها استمرار ظاهرة «التوطين الصوري»، ولجوء بعضها إلى رفع نسب التوطين من خلال التوظيف لدى شركات مختصة بالوظائف المصرفية، مشيراً إلى أن هناك تحايلاً قانونياً يحصل في توظيف المواطنين من خلال تعيين وافدين في شركات خارجية، مقدماً عدداً من المقترحات طالب فيها بإعادة النظر في قيمة الغرامات على النقاط واقتطاع نسبة من أرباح البنوك تحول إلى توظيف المواطنين، ومنع البنوك من التعامل مع شركات تدقيق خارج الدولة، وأن يتم تسمية أفضل خمسة بنوك سنوياً في التوطين ليتم تكريمها.

ووافق المجلس خلال الجلسة على تبني موضوع عام حول سياسة الحكومة في الأمن المائي وسيتم رفع رسالة للحكومة لطلب الموافقة على مناقشة الموضوع، واطلع المجلس على 33 مرسوماً بقانون صدرت في وقت سابق.

تأجيل مناقشة الحساب الختامي

قرر المجلس الوطني الاتحادي- وبالإجماع- تأجيل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، إلى جلسة مقبلة لحضور الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة للمجلس للمناقشة الموضوع، وذلك وفقاً للمادة «135» من الدستور التي تنص على ما يلي: «الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره على ضوء تقرير المراجع العام».

وأكد حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية حضور رئيس ديوان المحاسبة نظراً لوجود العديد من النقاط في الحساب الختامي تتطلب المناقشة بحضور رئيس ديوان المحاسبة، واتفق معه في الرأي الدكتور علي راشد النعيمي وخلفان النايلي الشامسي والعديد من الأعضاء، ما دفع رئيس المجلس إلى التصويت، وكانت النتيجة الأغلبية طالبت بالتأجيل حتى حضور رئيس ديوان المحاسبة إلى المجلس.