بغداد «الخليج»، وكالات:
أعلنت بغداد، أمس الخميس، طي ملف دفع التعويضات التي بلغت 52 مليار دولار، بعد أكثر من 30 عاماً من اجتياح العراق للكويت؛ وفق ما أعلن مظهر صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، في وقت وافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على استقالة محافظ ذي قار جنوبي البلاد، إثر تظاهرات سقط فيها جرحى في مدينة الناصرية، التي شكلت مركزاً أساسياً للحركة الاحتجاجية قبل عامين، في حين ألقت القوات الأمنية القبض على معالج جرحى «داعش» وأربعة من معاونيه في كركوك شمالي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، أمس الخميس، عن مظهر صالح، أن العراق أنهى ملف التعويضات المرتبطة بحرب الكويت بدفع المستحقات الأخيرة من هذه التعويضات.
وأوضح أن العراق دفع في المجموع 52.4 مليار دولار، مضيفاً أن هذا المبلغ ليس بالقليل؛ حيث إن هذا المبلغ كافٍ لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة.
وأعرب صالح عن أمله في أن يتم إنفاق الأموال التي كانت مخصصة سابقاً للإصلاحات على مشاريع التنمية. وكان البنك المركزي أعلن الثلاثاء، سداد القسط الأخير البالغ 44 مليون دولار.
من جهة أخرى، يتظاهر العشرات في محافظة ذي قار منذ عدة أيام من أجل مطالب معيشية وخدمية وللدفع بإسقاط دعاوى قضائية ضدهم مرتبطة بمشاركتهم في تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، لكن التظاهرات تطوّرت، أمس الأول الأربعاء، وأصيب ثلاثة متظاهرين بجروح جراء إطلاق نار، وفق ما ذكر مصدر طبي.
وذكرت الوكالة الوطنية نقلاً عن المكتب الإعلامي للمحافظ أحمد غني الخفاجي، أن الأخير قدم استقالته من منصبه حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة.
في غضون ذلك، ذكرت خلية الإعلام الأمني، أن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهم لعصابات «داعش» الإرهابية. وأضافت: «اعترف الإرهابي الأول بمعالجة جرحى عصابات «داعش» في مضافتهم، وكذلك تجهيزهم بالأدوية والمعدات الطبية، مستغلاً وظيفته في وزارة الصحة، كما اعترف بتقديم الدعم اللوجستي أيضاً».
على صعيد آخر، بحث الرئيس العراقي برهم صالح، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأوضاع العامة في البلد وحماية الاستقرار وترسيخه، وتعزيز سلطة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة خلايا الإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بعض المدن وغلق الثغرات.
وتم التأكيد، بحسب بيان رئاسي، على أهمية التكاتف ورص الصف الوطني ودعم الحوار والتلاقي في حسم المسائل العالقة، والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، والتركيز على احتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.
إلى ذلك، أكد الكاظمي، خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في مجال محاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وكذلك في المجال الأمني، وتدريب القوات العراقية في إطار حلف الناتو. كما بحث الرئيس العراقي، مع وزير الخارجية الإيطالي تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، ومواجهة التداعيات الخطِرة للتغير المناخي وحماية البيئة.
