أبوظبي: آية الديب
رفع زوج دعوى قضائية على زوجته، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي 55 ألف درهم، تعويضاً عن فتحها بلاغاً بحقه تتهمه فيه بالاستيلاء على «الآيباد» الخاص بها.
وتعود التفاصيل إلى أن الزوج رفع الدعوى لمطالبة زوجته بأن تؤدي له 55 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. مشيرا إلى أنها رفعت عليه دعوى تطليق أمام المحكمة قضي فيها بالرفض. وبعد ذلك فتحت بلاغاً كيدياً بحقه بتهمة الاستيلاء على جهاز «الأيباد» الخاص بها وخط الهاتف وبطاقات ابنائها.
وأشار الزوج في دعواه إلى أنه أحيل إلى النيابة العامة، وحفظ البلاغ بعد أن أقرت زوجته بأن جهاز «الآيباد» هو الذي اشتراه. مؤكداً أن دعوى الزوجة بحقه ألحقت به أضراراً مادية وأدبية. وأرفق بالدعوى صورة حفظ بلاغ وصورة حكم قضائي وصور مستندات أخرى.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى الزوج، وألزمته الرسوم والمصروفات. مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت مما يثبت كذب الزوجة في بلاغها بحقه، لاسيما أنها عندما قررت أمام النيابة العامة أن المدّعي هو من اشترى «الآيباد» وأهداها إياه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقدير التعسف والغلوّ في استعمال الحق، من سلطة المحكمة الموضوع، والتعويض عن الضرر يستلزم توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وأن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، أي يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يدخله الشك في الواقعة التي أبلغ بها انها كاذبة وأن المبلغ بحقه بريء.
