قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن الإمارات العربية المتحدة لن تفرض في الوقت الحالي ضريبة على الدخل، وإن الموضوع ليس مطروحاً على الإطلاق الآن.
يأتي هذا التصريح الذي أدلى به الوزير في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج، بعد أسابيع من كشف الإمارات لضريبة جديدة بنسبة 9% ستفرض على الشركات اعتباراً من منتصف عام 2023، وفي ظل سعي الإمارات إلى مواءمة أنظمتها الضريبية مع المعايير الدولية الجديدة، لا سيما التحرك نحو فرض ضريبة دنيا عالمية على الشركات متعددة الجنسيات التي أقرتها مجموعة الاقتصادات الكبرى العشرين.
وبحسب الزيودي، فإن ضريبة الأعمال الجديدة ستحل محل الكثير من الرسوم التي كان يتعين على الشركات دفعها. ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة القادمة عن مزيد من التفاصيل لتوضيح كيفية فرض ضريبة الشركات.
وفي السياق، تابع الزيودي حديثه بالقول إن الإمارات العربية المتحدة تعمل على إبرام مزيد من الصفقات التجارية، مع سعيها لتعميق علاقاتها مع الاقتصادات سريعة النمو وجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات. مضيفاً: «نحن على وشك إنهاء مزيد من الصفقات التجارية مع كل من إندونيسيا وإسرائيل وكولومبيا بحلول نهاية الشهر المقبل».
ووفقاً لتقرير بلومبيرج، أعلنت الإمارات العام الماضي عن خطط لجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية من شركاء عالميين لتعزيز وضعها مركزاً عالمياً للأعمال والتمويل. وآخر تحركاتها المدروسة كان توقيع صفقة ثنائية مع الهند لخفض الرسوم الجمركية لما يقرب من 90% من السلع المتداولة بين البلدين، في خطوة من المتوقع أن تعزز العلاقات التجارية وتضاعف التجارة غير النفطية إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار لخمس سنوات.
وأكد الزيودي بأن الاتفاقية ستأخذ العلاقة بين البلدين إلى مستوى مختلف تماماً عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد والاستثمارات. وأنه من المتوقع أن يكون للمعاهدات التجارية تأثير كبير في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وجلب الأعمال من جميع أنحاء العالم. كما أفصحت الدولة أيضاً في وقت سابق من هذا الشهر عن خططها لاستثمار نحو 14 مليار دولار في بريطانيا.
(بلومبيرج)
