من سراويل ال«jogging» الرياضية المريحة إلى فساتين الصيف، صنعت ليا بايكر بنفسها في شقتها اللندنية، معظم ما تحويه خزانة ملابسها، وباتت بذلك واحدة من مجموعة خياطات شابات هاويات ينتقدن أوساط الموضة ويأخذن عليها ما تسببه من أضرار للبيئة.
وتقول ليا بايكر، وهي طالبة دكتوراه في علم الأعصاب تبلغ 29 عاماً: «أردت أن أصبح مستقلة عن الملابس الجاهزة». ومثّل رفضها ل«الموضة السريعة» التي تشمل ملابس رخيصة تُرمى بسرعة، نقطة انطلاق لها في تصنيع الملابس؛ إذ بدأت عام 2018 تصنيع حقائب صغيرة.
وبعد أربع سنوات، أصبح نحو 80% من الملابس داخل خزانتها من إنتاج يديها، بدءاً من ملابس النوم وصولاً إلى المعاطف الصوفية الطويلة، مروراً بسراويل الجينز المصنوعة من بقايا قماش الدنيم التي جمعتها من أفراد عائلتها.
وتمثل صناعة الأزياء والمنسوجات ثالث أكثر القطاعات تلويثاً في العالم بعد قطاعي الغذاء والبناء؛ إذ هي مسؤولة عمّا يصل إلى 5% من انبعاثات غازات الدفيئة، وفق تقرير نشره قبل عام منتدى دافوس الاقتصادي.
وتُتهم العلامات التجارية التابعة للأزياء المنخفضة التكلفة بالإهدار والتلوث اللذين تولّدهما، فضلاً عن أنه توجه لها انتقادات أيضاً بشأن ظروف عمالها وأجورهم.
وتعرف تارا فيجو «الموضة السريعة» جيّداً؛ إذ عملت مصممة في هذا المجال طوال 15 عاماً قبل أن يخيب أملها. وتقول: «كنت أرى كمية الملابس التي تدخل إلى المستودعات وتخرج منها، كانت هائلة».
وقررت عام 2017 أن تعدّ بنفسها رسوم التصاميم قبل المباشرة في تصنيعها، وكانت تأخذ وقتها في ذلك؛ إذ تبيع نموذجاً واحداً فقط في المتوسط سنوياً، في حين كان يُطلب منها سابقاً أحياناً تصنيع «أربعة نماذج في اليوم».
وتقول: «لا أعتقد أن H&M ستقفل أبوابها غداً»، لكن «بمجرد أن تعرف كيف تصنع الملابس، لن تتقبل أن تكون تكلفة القميص ثلاثة جنيهات إسترلينية»؛ أي نحو أربعة دولارات.
وبعدما كانت تشمل هذه المنصة 20 مصمماً عند انطلاقها، أصبحت تضم حالياً أكثر من 150 مصمماً.
وتشير روزي سكوت وهانا سيلفاني اللتان تبيعان بمشغلهما في لندن أقمشة من تصاميم غير مبيعة، إلى أن شعبية تصنيع الملابس خصوصاً بين صفوف الشباب عادت.
ويستطيع زبائن المشغل الذين تمثل النساء والمصممات الهاويات 90% منهم اختيار الأقمشة التي يريدون من بين 700 نموذج تتنوّع ألوانها والمواد المستخدمة في تصنيعها، ويُباع متر القماش المصنوع من القطن ب10.90 دولار، بينما يباع المتر المصنوع من الدانتيل ب150 دولاراً.
ولم ينخفض الطلب الذي شهد ارتفاعاً خلال جائحة كوفيد 19، على الرغم من رفع القيود الخاصة بالوباء.
