أبوظبي: مهند داغر
استبعد خبراء الأسهم، أن يكون لرفع «الفيدرالي الأمريكي» تأثير كبير في أسواق الأسهم وأداء الشركات في الإمارات، لاسيما أن الأسواق المحلية تتمتع بنشاط جيد وفرص استثمار ممتازة، مؤكدين أن ارتباط أسواق الأسهم الإماراتية بالأسواق الأمريكية والعالمية أصبح أقل من الماضي، لعدة عوامل: منها الخصوصية التي باتت تتمتع بها من حيث الحرفية الكبيرة في زيادة القيمة السوقية، والمضي قدماً في جذب الاستثمارات الأجنبية، وإدراج الشركات الكبيرة.
ورأى الخبراء أن أسواق الإمارات تحكمها أسعار النفط والاكتتابات الجديدة، وهي ملاذ آمن للاستثمارات الأجنبية، وكلها عوامل أبعدتها عن التأثيرات السلبية المحتملة لحالة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وتوقعوا بأن تأثير رفع أسعار الفوائد له أثر إيجابي في ربحية البنوك وأسعار قطاع البنوك في سوق الأسهم والتوقعات بارتفاع ربحية البنوك المدرجة أسهمها في السوق، بينما في المقابل ستقلل من جاذبية الاقتراض، وقد تزيد من تعثر المقترضين في السداد، مع زيادة في المخصصات.
وقال الخبراء: إن رفع الفائدة الأمريكية سببه ارتفاع التضخم، إلا أن الدورة الاقتصادية للإمارات مختلفة عن الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي لا يوجد نفس درجة التأثر.
زيادة هامشية لأرباح البنوك
أكد إياد البريقي، رئيس إدارة تطوير الأعمال في شركة الدار للأسهم والسندات، أن هدف رفع سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي هو لتقليل مستويات التضخم؛ بحيث تقل الطلبات على القروض وبالتالي التحكم في النقد في السوق، مشيراً إلى أن انعكاس هذا الأمر على الاقتصاد يتمحور في زيادة هامشية لأرباح البنوك؛ بحيث ترتفع كلفة الإقراض.
وبشأن آثار ارتفاع الفائدة على أسواق الأسهم، أوضح البريقي أن أسعار الفوائد تتناسب عكسياً مع الاستثمار في الأسهم، لكون ارتفاع أسعار الفوائد على الإيداعات تشكل استثماراً جيداً لبعض المستثمرين، بإيداع النقد في البنوك والحصول على فوائد أعلى نسبياً مقارنة بفوائد أقل على الإيداعات، وكذلك ارتفاع محدود لكلفة القروض على الشركات المساهمة التي تستخدم التسهيلات في عملياتها وبالتالي ارتفاع تكاليفها.
وقال البريقي: مع ذلك فإن تأثير رفع أسعار الفوائد له أثر إيجابي في ربحية البنوك وأسعار قطاع البنوك في سوق الأسهم والتوقعات بارتفاع ربحية البنوك المدرجة أسهمها في السوق.
وتابع: ما قام به الفيدرالي الأمريكي هو رفع الفائدة ب50 نقطة أساس، وهو إلى حد ما يعتبر مقبولاً ومحدود التأثير على أسواق الأسهم في الإمارات، لكون الاستثمار في الأسهم قد تكون مزاياه وأرباحه تفوق الفرصة البديلة عن الإيداع أو كلفة الإقراض، لاسيما أن الأسواق تتمتع حالياً بنشاط جيد وفرص استثمار ممتازة، مع استبعاد أن يكون ارتفاع أسعار الفائدة ذي تأثير كبير على الأسواق وأداء الشركات.
وأكد البريقي وجود عامل مهم أيضاً يتمثل في أن عملية رفع وخفض أسعار الفائدة هي عملية دورية بحسب حالة السوق وقد تتغير إلى الرفع أو الخفض في كل فترة تقييم وهو أمر لابد أن يكون في حسبان المستثمر.
الحذر مطلوب
بدوره، قال المحلل المالي عميد كنعان: لا شك في أن أسعار الفائدة تعتبر ذات فائدة لقطاع البنوك، لاسيما أن السقف المرتفع في زيادة الأسعار تسهم في ميزانية البنك، لكنها في المقابل تؤثر سلباً في المقترضين، وتقلل من جاذبية الاقتراض، كما أنها تزيد من تعثر المقترضين في السداد، مع زيادة في المخصصات.
وأوضح كنعان أن هذه الارتفاع غير إيجابي على المستثمرين بشكل عام والمستثمرين في سوق الأسهم خصوصاً وكذلك المستهلكين في الوقت الذي يجب على الجميع الاستعداد للتضخم خلال السنتين القادمتين؛ بل ويجب النظر إلى ارتفاع كلفة المواد الأولية، وبالتالي الحذر مطلوب في التعامل مع سوق الأسهم.
وأشار كنعان إلى احتمال أن نلحظ ارتفاعاً في أسعار المصارف، مع إعادة جدولة القروض، لكنه قد يكون الأثر قليلاً على أسعار الأسهم، خصوصاً أن أسواق الإمارات باتت لها خصوصية، فمثلاً: صانع السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية يتعامل مع السوق بحذر وحرفية كبيرة؛ بحيث يعطي القيمة السوقية مزيداً من الارتفاع، وامتصاص السيولة الزائدة، والمضي قدماً في جذب الاستثمارات الأجنبية، وإدراج الشركات الكبيرة.
وأفاد كنعان بأن سوق دبي ينتهج نفس الطريقة، لكن ضمن مدرسة أخرى من خلال التركيز على الإدراجات الجديد خلال الأسابيع والأشهر القادمة، مؤكداً أن أسواق الإمارات ستحافظ على مكتسباتها مع وجود ارتباط أقل بالأسواق الخارجية والسوق الأمريكي، علماً بأن اللعبة تدارس باحتراف في أسواق الإمارات من أجل البناء على المكاسب المحققة.
الاستثمارات والأغراض الشخصية
بدوره، قال المحلل المالي وضاح الطه: تاريخياً، انخفاض الفائدة إيجابي لعملية الائتمان والاقتراض وإيجابي لتحفيز الاقتصاد وتوجه الطلب على القروض في مجالات الاستثمارات والأغراض الشخصية.
وأرجع الطه رفع الفائدة الأمريكية إلى ارتفاع التضخم، معتبراً أن الدورة الاقتصادية للإمارات غير مشابهة للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي لا يوجد في دولة الإمارات نفس درجة التأثر التي عليها الاقتصاد الأمريكي، علماً بأن أحد أسباب ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، هو لمنع المضاربة على الدرهم.
ورأى الطه بأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع في أرباح الاستثمارات، لكنه في المقابل يقلص من طلبات الائتمان، (هامش الربح يرتفع مقابل تقليص طلبات الائتمان)، وبالتالي يخلق حالة سلبية، مضيفاً أن العالم أمام حالة جديدة لم يصلها التضخم إلى هذا الحد.
ولفت إلى أن السيولة الرخيصة كانت تتوجه إلى سوق الأسهم، لكنها اليوم باتت أقل لأنها أصبحت مكلفة والمعروض من النقد أقل، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على الأسهم مما يقود إلى انخفاضها.
وتابع: وفي مثل هذه الحالة الشركات الأمريكية ستقوم برفع توزيعات الأرباح، وتقوم الشركات بشراء أسهمها، مع الإشارة إلى أن هناك عملية فك ارتباط بين أسواق الإمارات والأسواق الأمريكية والعالمية، ويرجع ذلك إلى أن أسواق الإمارات تحكمها أسعار النفط، والاكتتابات الجديدة، وتعتبر ملاذاً آمناً للاستثمارات الأجنبية، مما أبعدها ذلك عن التأثيرات السلبية المحتملة لحالة رفع أسعار الفائدة.
وفيما يتعلق بالقطاعات المحتمل ارتفاعها في سوق الأسهم خلال الفترة القادمة، توقع الطه أن يشهد قطاع الأغذية حركة نشطة، بسبب ثبات الطلب على هذا القطاع، مع توقعات بارتفاع أرباح الشركات نتيجة ارتفاع الأسعار.
