الكويـت تعلـن حـل البرلمـان والدعـوة لانتخابـات عامـة

أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمس الأربعاء، حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة وفقاً للدستور خلال أشهر، مؤكداً أن الكويت تعمل على تحقيق الاستقرار الوطني ورفاهية الشعب وتأكيد وحدته، فيما أعلنت وزارة الإعلام أمس سحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية في البلاد وإحالة 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية ارتكاب «مخالفات» للقوانين في البلاد بينها نشر «أخبار كاذبة».
وقال ولي العهد في خطاب سبقه خطاب لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، «إننا لن نحيد عن الدستور، ولن نقوم بتعديله ولا تعطيله، ولا تنقيحه ولا حتى المساس به». وأضاف أن المشهد السياسي في الكويت تمزقه الصراعات بسبب الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يتطلب من القيادة السياسية وقفة مصارحة تجسد الالتزام بالوحدة الوطنية. وقال الشيخ مشعل، عبر التلفزيون الرسمي، إنه «للخروج من المشهد السياسي بكل ما فيه من خلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية فقد رأينا انطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية أمام الله، فقد قررنا اللجوء إلى الشعب»، معلناً قراره «الاحتكام للدستور وحل مجلس الأمة حلاً دستورياً والدعوة لانتخابات عامة خلال الأشهر القادمة». وأكد الالتزام بعدم التدخل المباشر في إدارة الدولة «نتركها للسلطتين التشريعية والتنفيذية».
وقال ولي العهد الكويتي، إن الكويت أصبحت بلداً ذا مكانة عربية وإقليمية، مؤكداً العمل على تحقيق الاستقرار الوطني ورفاهية الشعب وتأكيد وحدته، مؤكداً أن غياب الدور الحكومي في المتابعة والمحاسبة عطل مسيرة التنمية. وتابع «لم نتدخل في عمل السلطات، لكننا لم نلمس منها أي إنجازات. المواطنون غير راضين عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مشدداً على أن «الوضع الراهن يتطلب منا وقفة مصارحة ومراجعة».
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد قد فوض وليّ عهده بإلقاء كلمة للشعب الكويتي بالنيابة عنه. وقال «لقد كلفت أخي ولي العهد الأمين بإلقاء كلمة نيابة عنا والتي نأمل أن توضح كل ما يدور على الساحة فنحن على دراية تامة ومتابعة للمشهد السياسي».
 من جهة أخرى، أحال وزیر الإعلام والثقافة حمد روح الدین أمس 73 وسیلة إعلامیة إلى النیابة العامة وسحب ترخیص 90 صحیفة إلكترونیة تطبیقاً للقوانین والتشریعات المنظمة للعمل الإعلامي.
وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد في بیان إنه التزاماً بضبط الممارسة الإعلامیة على خط الحریة المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانین المنظمة قامت لجنة رصد المخالفات الإعلامیة بالتوصیة بإحالة هذه الوسائل الإعلامیة.
وأوضحت مراد أن الوسائل الإعلامیة التي تمت إحالتها إلى النیابة العامة شملت صحفاً إلكترونیة وقنوات فضائیة وذلك لبثها ونشرها أخباراً تضمنت مخالفات لصریح القوانین الإعلامیة «قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وقانون تنظیم الإعلام الإلكتروني». وأضافت أن اللجنة التي شكلت مؤخراً أوصت أیضاً بسحب تراخیص الصحف الإلكترونیة المخالفة.(وكالات)