أبوظبي: عماد الدين خليل وعبد الرحمن سعيد
أكد عدد من المسؤولين والموظفين الحكوميين في أبوظبي أن إقرار مجلس الوزراء قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة لمدة عام كامل بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة، يُعدّ قفزة نوعية لخدمة الاقتصاد الوطني للدولة وتشجيع المواطنين على الاستثمار والاستقلالية والمحافظة على الموظف وخلق فرص ومصادر دخل أخرى.
وأضافوا أن القرار خطوة استباقية ومميزة لها أثر إيجابي لفتح الباب أمام شريحة كبيرة من المواطنين لإنشاء أعمال تجارية خاصة، كما سيساهم في تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخوض في عالم الريادة والأعمال وتطوير القطاعات التجارية في الدولة المملوكة للمواطن بنسبة عالية ويكون شريكاً مع الحكومة في التوظيف والتأهيل لأبناء الوطن ليكونوا رواد أعمال لمواكبة تطلعات المستقبل.
نتائج إيجابية
وثمن اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إقرار مجلس الوزراء إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة، مما سيساهم في تحسين كافة النواحي الاقتصادية للفرد ويشجع المواطنين على العمل الحر والاستفادة من الفرص التجارية الكبيرة التي توفرها الحكومة في سوق العمل.
وأكد أن القيادة الرشيدة لا تتوانى عن إطلاق المبادرات والقرارات المهمة التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الاقتصادية في الدولة وتحقيق النمو الداخلي والخارجي وتعزيز مكانة الدولة كمركز رئيسي للابتكار والتميز وتشجيع المواطنين على الانخراط في سوق العمل الإماراتي.
رواد أعمال
وقال الدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، إن قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم، سيشجع المواطنين على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، وتكوين رواد أعمال في قطاعات مختلفة، والبدء في تدشين مشاريع المواطنين الخاصة، وبصورة عامة سيساهم القرار في تحسين الاقتصاد في الدولة من خلال المشاريع التي سيفتحها المواطنين.
وأشار إلى أنه قرار صائب من قيادة حكيمة يدعم التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وسيعود بالنفع على مجموعة كبيرة من المواطنين في القطاع الحكومي الذين يبحثون عن مشاريع استثمارية، وسيفتح الباب أمام المواطنين الذين يفكرون في بدء عمل خاص، وكانوا غير قادرين بسبب ارتباطهم الرئيسي بالعمل الحكومي.
استشراف المستقبل
وقال الدكتور سيف درويش «موظف حكومي» إن قرارات حكومة دولة الإمارات دائماً سباقة في استشراف المستقبل، ومثل تلك القرارات لم نجدها في أي من دول العالم لتنويع وخدمة الاقتصاد الوطني للدولة وتشجيع المواطنين على الاستثمار والاستقلالية والمحافظة على الموظف وخلق فرص ومصادر دخل أخرى.
وأضاف أن القرار يعد خطوة استباقية ومميزة لها أثر إيجابي اقتصادي كبير جداً، وداعم مباشر للمواطن الإماراتي المبدع والمنجز، كما يعد خطوة سليمة وتشجع على الانتقال الآمن للقطاع الخاص بدون المغامرة بالوظيفة.
عالم الريادة
وقال مبارك العطشان المنصوري «موظف حكومي» إن هذا القرار يحقق تطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بشباب الوطن وتحقيق استقرارهم وتحفيزهم على العمل في مجال التجارة لتعود الفائدة عليهم وعلى اقتصاد الوطن.
وأضاف أنه سيفتح الباب أمام شريحة كبيرة من المواطنين لإنشاء أعمال تجارية خاصة، كما سيساهم في تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخوض في عالم الريادة والأعمال وتطوير القطاعات التجارية في الدولة المملوكة للمواطن بنسبة عالية ويكون شريكاً مع الحكومة في التوظيف والتأهيل لأبناء الوطن ليكونوا رواد أعمال والاعتماد على النفس لمواكبة تطلعات المستقبل.
الأعمال الحرة
وقال المهندس أحمد عبد الصمد الحمادي «موظف حكومي» إن هذا القرار سيكون مفتاحاً لمشاريع ريادية كبيرة سيسهم في تأسيسها شباب دولة الإمارات، مما يدعم توجهات واهتمام الحكومة في تأسيس الشركات والأعمال الحرة لتحقيق نجاحات على المستوى المحلي والعالمي تخدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف، كان هناك العديد من الموظفين الحكوميين الذين لديهم العديد من الأفكار والإبداعات لمشاريع ريادية يأملون تحقيقها ولا يسعهم الوقت لانشغالهم أثناء ساعات العمل بالعمل الحكومي، مما يعيق إنجاز مشاريعهم وأفكارهم، أو يجبرهم على صرف الكثير من المبالغ لتكوين فرق لا تحقق الرؤية التي يتطلعون إليها، وجاء هذا القرار معالجاً لكافة التحديات.
إسعاد الشباب
وقال محمد عبد الجابر الخاجة «موظف حكومي» إن مثل تلك القرارات من الحكومة التي تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بحياة المواطنين وتشجيعهم على تأسيس الأعمال الحرة لخدمة اقتصاد الدولة، حيث كان هناك عدد كبير من الموظفين لا يستطيعون إدارة أعمالهم التجارية الخاصة ويخشون من الفشل وبالتالي يجدون نفسهم بدون وظيفة في حالة فشل المشروع التجاري، وكان يفكر البعض منهم في التقاعد المبكر وغيره لكي يتمكن من إدارة أعماله الخاصة، مؤكدا أن هذا القرار أسعد الكثير من الشباب الموظفين في القطاع الحكومي لاهتمام الحكومة بالمشاريع التجارية للمواطنين بما يصب في مصلحة اقتصاد الوطن.
زيادة الإنتاجية
وأضافت أروى آل علي «موظفة حكومية»: ليس بغريب على القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات إطلاق تلك المبادرات والقرارات التي من شأنها خدمة المواطن وتلبية تطلعات أفكاره وتشجيعه على الابتكار والريادة في مجال التجارة وتعزيز مصادر دخله بما يخدم الوطن.
وأكدت أن القرار سيساهم في زيادة الإنتاجية والعمل والعطاء سواء على الصعيد العملي أو المهني مما يؤكد الثقة المتبادلة بين القيادة الرشيدة وشباب دولة الإمارات، من أجل تحسين المستوى المعيشي ورفع العائد الاقتصادي وتنمية مواهب المواطنين في هذا القطاع.
الاقتصاد الوطني
وقال عبود المنهالي، موظف حكومي، إن قرار مجلس الوزراء بث البهجة في نفوس المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، خاصة الشباب الذين هم طاقة وسواعد الوطن، حيث سيشجع القرار عدداً كبيراً من المواطنين على التجارة، ما سيؤثر بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني الذي يوفر فرصاً ضخمة.
وأضاف: إن القيادة الرشيدة تولي المواطن جلّ اهتمامها كونه يمثل محور مسيرة الإمارات التنموية والحضارية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً للأجيال الحالية والمقبلة، وإن التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة من شأنها أن تنعكس على حياة المواطنين من أبناء الإمارات لتتواصل مسيرة الخير والعطاء في «دار زايد» من خلال توفير سبل الدعم للمواطنين العاملين في الحكومة.
تمكين المواطنين
وقالت وفاء علي سبيع- موظفة حكومية: إن قرارات القيادة الرشيدة دائماً ما كانت سديدة، تصب في مصلحة المواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، وتهدف إلى تمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتدفعهم لبذل المزيد من العطاء والتميز في شتى المجالات.
وأضافت: إن صدور قرار إجازة التفرغ في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم يؤكد أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تبذل قصارى جهدها لدعم أبناء الوطن، وتلامس احتياجات المواطنين وتسعى لتأمين استقرارهم، وهذا ليس بجديد عليها حيث إن القرارات تتوالى يوماً بعد يوم وجميعها لدعم المواطنين وتحقيق الرفاهية.
سابقة عالمية
وقال عبد الرحمن محمد أحمد المنهالي- موظف حكومي: إن قرار إجازة التفرغ يعتبر سابقة عالمية تحسب للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم والمتمثلة في غلاء السلع الغذائية والاستهلاكية، كما يصب القرار في مصلحة المواطنين العاملين في القطاع الحكومي.
وأوضح أن القرار سيمكن المواطنين من التفرغ والاستفادة والتركيز على الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه أن يحدث توازناً بين القطاعين، ويدعم الأمان المجتمعي، ويحرّك الدورة الاقتصادية، وينعش كل مكونات المجتمع، ويفتح باباً للفرص التجارية التي قد تغير حياة الشخص وأفراد أسرته من بعده، ويحقق أفضل وسائل سبل العيش الكريم.
