شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، بصفة «مراقب»، في اجتماعات «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بمناقشة التقرير الوطني لدولة الإمارات، المتعلق بتنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أوغير الإنسانية أو المهينة، وتعزيز التزاماتها المعنية بها، في ضوء انضمام الدولة لها عام 2012، التي عقدت جلساتها في مقر مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، بجنيف في سويسرا، من 12 إلى 15 يوليو الجاري.
ضم وفد الهيئة: فاطمة الكعبي، نائبة الرئيس، ومحمد الحمادي، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ومريم الأحمدي، رئيسة لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة.
وأكد كروز، أن الهيئة شاركت في الاجتماعات بصفة «مراقب»، كونها كياناً مستقلاً يُعنى بمراقبة تطوير الخطوات العملية التي تتخذ لتحقيق أعلى معايير الاستجابة للأولويات والالتزامات الدولية في حقوق الإنسان والحريات العامة، وبما يساعد على تعزيزها، واحترام سيادة القانون، وضمان العدالة والمساواة، وعدم التمييز.
وأوضح أن الاجتماعات، استعرضت الجهود الوطنية ذات الصلة، وتبادل أفضل الممارسات المعنية بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، والوقوف على جهود الدولة في هذا الإطار.
لافتاً إلى أن الاجتماعات تطرّقت كذلك إلى نطاق الإجراءات القانونية والقضائية، التي تجعل المعايير الدولية، جزءاً مباشراً من الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة التعذيب.
وأشار إلى أن استيفاء الهيئة لالتزاماتها الدولية في حقوق الإنسان، يعكس حرصها على تعزيز تعاونها مع أجهزة الأمم المتحدة ولجانها المعنية بحقوق الإنسان، وتقديم الدعم اللازم لها، لأداء مهامها وأنشطتها. كما يؤكد التزامها بمواصلة العمل، نموذجاً للتغيير وتحقيق الريادة في المنطقة وعضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، يعمل على تطوير معايير حقوق الإنسان والنهوض بها ومواءمتها مع المعايير الدولية.
وتتألف لجنة «مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة التي أسّست بموجب المادة 17 من الاتفاقية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1948، من 10 خبراء مستقلّين يتولون عملية تنفيذ الدول لالتزاماتها الدولية المعنية باتفاقية مناهضة التعذيب.
وأوضح كروز، أن الهيئة ستسعى، وفي إطار عنايتها بحقوق الإنسان، بدراسة الوثيقة الختامية التي ستصدر عن اللجنة، مع نهاية مناقشة التقرير الوطني للدولة، وما ستقدمه من ملاحظات وتوصيات، تتعلق بتحسين التزام الدولة باتفاقية مناهضة التعذيب، وبما يسهم في متابعة التطبيق الكامل لكل البنود الواردة بالاتفاقية. (وام)
