أبوظبي - وام
أكد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر، وتؤمن بأهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة التي تعتبر واحدة من أبشع الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تقوم على استغلال الأبرياء والمستضعفين في المجتمع.
وقال، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات حرصت على إطلاق حملتها الوطنية ضد هذه الجريمة اللاإنسانية منذ عام 2006، التي تمخضت بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعديلاته، والانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وللبرتوكول المكمل لها والخاص بحظر وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
كما أشار إلى إنشاء لجنة وطنية تعمل على تنسيق الجهود على المستويين الوطني والدولي، وتأسيس منظومة وطنية متكاملة لرعاية الضحايا، ومروراً بتنفيذ العديد من المبادرات التوعوية للأشخاص الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، وبناء قدرات الجهات الوطنية بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بهذا الملف.
وأوضح أن تنفيذ هذه الجهود يأتي في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تتسق مع النهج الدولي في التعامل مع الجريمة، ومبنية على خمس ركائز أساسية تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
ونوه وزير العدل إلى أن الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19، جاءت لتضاعف المسؤوليات والالتزامات على دول العالم في مواصلة العمل من أجل حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وعلى صعيد استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في نشر الحملات والرسائل التوعوية.
وبيّن أن هذه الوسائل الحديثة لعبت دوراً بارزاً في تعزيز وتطوير جهود الدول ومساعيها نحو توظيف الإمكانيات التي توفرها لتسهيل عملية التواصل مع الشركاء، من جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، بهدف استدامة الجهود في مجال مكافحة هذه الجريمة الحاطة بالكرامة الإنسانية.
