يسلّط إعلان «طيران الإمارات» تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى نيجيريا، بدءاً من مطلع الشهر المقبل، الضوء على الأزمة التي تعانيها الناقلات الجوية مع الدول التي تمتنع عن سداد المستحقات، الأمر الذي يخالف الأعراف والذي - للأسف - لا يقف عند دولة واحدة.
وفي أول تعليق له على القرار، أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» (IATA) عن خيبة أمله، بسبب ارتفاع مستحقات شركات الطيران الدولية التي تحجبها الحكومة النيجيرية والتي وصلت إلى 464 مليون دولار في يوليو/ تموز الماضي.
وهناك 20 دولة حول العالم تدين لشركات الطيران بأكثر من 1.6 مليار دولار، بحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» لهذا العام. وفي حين أن هذه الديون، أقل من السنوات السابقة، فإنها تمثل الآن نسبة مئوية أكبر من إجمالي مبيعات شركات الطيران في ظل تداعيات الجائحة التي لا تزال تؤثر في أداء القطاع.
وقال «إياتا» في تصريح رسمي، الجمعة: «أثبت قيام طيران الإمارات بتعليق عملياتها في السوق النيجيرية، بسبب عدم القدرة على الاستحصال على الإيرادات، صحة التحذيرات العديدة التي أطلقها الاتحاد من أن الفشل في استعادة الأموال في الوقت المناسب سيضر نيجيريا وارتباطها بالعالم».
وأضاف: «لا يُتوقع من شركات الطيران أن تطير إذا لم تتمكن من تحقيق أرباح من مبيعات التذاكر، وخاصة أن فقدان الرحلات يضر بالاقتصاد وبثقة المستثمرين ويؤثر في الوظائف وحياة الناس. وتحتاج حكومة نيجيريا إلى إعطاء الأولوية للسماح بإخراج الأموال قبل حدوث المزيد من الضرر».
جميع الخيارات
طيران الإمارات قالت إنها استنفدت جميع الخيارات لعدم قدرتها على الحصول على عائداتها في نيجيريا، وقال متحدث باسم الناقلة، يوم الخميس: «حاولنا بكافة السبل، مواجهة التحديات المستمرة المتمثلة في تحويل أموالنا من نيجيريا، وبذلنا جهوداً كبيرة لبدء حوار مع السلطات المختصة كي تبادر إلى التدخل والمساعدة في إيجاد حل قابل للتنفيذ. لكن كل تلك المحاولات ذهبت أدراج الرياح».
لم يبق أمام طيران الإمارات سوى اتخاذ القرار بتعليق جميع الرحلات من وإلى نيجيريا، اعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول القادم 2022، لكي تضع حداً للخسائر وتأثير التكاليف التشغيلية التي لا تزال تتراكم في السوق.
الدول المديونة
وكشف «إياتا» في يونيو/ حزيران الماضي أن مستحقات شركات الطيران لدى الغير في 20 دولة تبلغ 1.6 مليار دولار، وجزء كبير من هذه الدول يعاني شح العملة الصعبة. وأوضح الاتحاد الدولي أن من أهم الدول المدينة للناقلات العالمية، لبنان وبنغلادش ونيجيريا وزيمبابوي.
وفيما تسعى الحكومات للاحتفاظ بالعملة الصعبة، فإن صناعة الطيران تدفع ثمن شح السيولة، مع العلم أن القطاع لا يزال يواجه تحديات الخروج من تداعيات جائحة كورونا.
وبحسب آخر بيانات متاحة من «إياتا» فإن 67% من المدفوعات المجمدة عالقة في 12 دولة إفريقية، وتحجب نيجيريا وحدها ما يقارب 465 مليون دولار لشركات الطيران الأجنبية، وهو أكبر مبلغ تحتفظ به أي دولة، وأصبح أكبر بكثير الآن.
ومن بين الدول الإفريقية التي تحجب الأموال، زيمبابوي (100 مليون دولار)، والجزائر (96 مليون دولار)، وإريتريا (79 مليون دولار)، وإثيوبيا (75 مليون دولار).
وبعيداً عن إفريقيا، أوقفت فنزويلا ولسنوات مضت صرف ما يقدّر ب 4 مليارات دولار مستحقة لشركات الطيران، وبحسب «إياتا»: «قد لا يتم صرفها أبداً».
