أبوظبي: عماد الدين خليل
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، 3 قرارات بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية ل 29 موظفاً في 3 دوائر حكومية في إمارة أبوظبي، تشمل: «دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة تنمية المجتمع، ومركز النقل المتكامل»، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
فقد أصدر سموّه قرار رئيس دائرة القضاء رقم 31 لسنة 2022 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية، ونص القرار أن يُخوّل الموظفون والبالغ عددهم 16 موظفاً صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية، وأن يسري هذا القرار لمدة سنة واحدة، وأن يسري اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، حيث صدر القرار بتاريخ 15 يوليو/ تموز 2022.
وأصدر سموّه قرار رئيس دائرة القضاء رقم 32 لسنة 2022 بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي دائرة تنمية المجتمع، والذي نص على أن يُخوّل الموظفون والبالغ عددهم اثنين صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية، وأن يسري القرار لمدة سنة واحدة، كما يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، حيث صدر القرار بتاريخ 15 يوليو/ تموز 2022.
كما أصدر سموّه قرار رئيس الدائرة رقم 33 لسنة 2022 بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مركز النقل المتكامل، والذي نص على أن يُخوّل الموظفون والبالغ عددهم 11 موظفاً صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية، وأن يسري القرار لمدة سنة واحدة، كما يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، حيث صدر القرار بتاريخ 15 يوليو/ تموز 2022.
ونصت القرارات على أن يؤدي مأمورو الضبط القضائي اليمين القانونية أمام النائب العام قبل مباشرة مهام وظائفهم بالصيغة التالية «أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال الضبطية القضائية بكل صدق وأمانة وإخلاص، دون خشية أو تمييز أو محاباة، وأن أتقيد بالتشريعات السارية في الدولة والإمارة».
