رئيسة الوزراء البريطانية تعلن عن حزمة مساعدات كبيرة لدعم الاقتصاد

(أ ف ب)
بعد يومين من تسلمها رئاسة الوزراء تكشف ليز تراس عن حزمة مساعدات ضخمة للأسر والشركات اليوم الخميس، في مواجهة ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة.
ويتوقع أن تعلن تراس، نحو العاشرة بتوقيت غرينتش في البرلمان، تجميد فواتير الكهرباء وإجراءات أخرى يتوقع أن تكلّف إجمالاً نحو 100 مليار جنيه إسترليني، وفقاً للصحافة البريطانية. وهي أرقام فلكية تنافس كلفة التدابير التي تم تبنيها خلال جائحة كوفيد ـ 19.
ويتعين على رئيسة الوزراء الجديدة ـ المحافظة التي تستلهم سياسة تاتشر ـ أن تعلن تخفيضات ضريبية لتحفيز الاقتصاد المهدد بالركود في نهاية العام.
لكن تراس ترفض فرض رسوم على الأرباح الهائلة لعمالقة النفط والغاز، بحجة تشجيع الاستثمار وتشجيع التنقيب في بحر الشمال.
وقد يكون وقف تعليق «التصديع الهيدروليكي» (فراكنغ لاستخراج النفط والغاز الصخري) أيضاً على جدول أعمالها وفقاً لبعض وسائل الإعلام البريطانية، حتى وإن كان سلفها بوريس جونسون قد شكك في جدوى ذلك.
وقالت تراس رداً على أسئلة النواب خلال حضورها أول جلسة برلمانية، الأربعاء، بصفتها رئيسة للحكومة: «سأتخذ إجراءات فورية لمساعدة الناس في فواتير الطاقة، لكنني أريد أيضاً أن نؤمن إمدادات الطاقة لدينا».
ويتوقع أن يرتفع سقف فواتير الطاقة للأفراد نظرياً بنسبة 80% في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وبعد أن تضاعف منذ عام، يُخشى، إذا لم تفعل الحكومة شيئاً، أن يرتفع مرة أخرى العام المقبل إلى نحو خمسة آلاف جنيه إسترليني سنوياً لأسرة متوسطة، وفقاً للتقديرات، مما يغذي زيادة التضخم المتسارع.
وتعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز التي زادت سبعة أضعاف خلال عام واحد، ولا سيما بسبب التوتر في الإمدادات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وكانت أسعار الكهرباء والغاز بالجملة تُحمَّل بالكامل حتى الآن للشركات والأسر، على الرغم من مساعدة منحتها الحكومة السابقة، ولكنها سرعان ما ثبت أنها أبعد من أن تكون كافية.
وحذر اقتصاديون ومنظمات غير حكومية ونقابات، وحتى شركات الطاقة باستمرار، من أن أغلبية الأسر البريطانية ستعاني هذا الشتاء.
وبذلك يتوقع أن تجمّد ليز تراس الفواتير السنوية لأسرة متوسطة عند 2500 جنيه، وهو ما يمثل، وفقاً للعديد من وسائل الإعلام بما في ذلك التايمز، إنفاقاً هائلاً قدره 150 مليار جنيه إسترليني، سيتم تمويله من خلال الديون.
وهذا أكثر من ضعف مبلغ 70 مليار جنيه إسترليني تم إنفاقه على دفع أجور العاملين طوال فترة الجائحة. كما أنه تحول جذري في الحملة التي قادتها ليز تراس التي وصفت المساعدات المباشرة بأنها «إسعافات أولية» لن تحل المشاكل الأساسية.
لكن المساعدات المباشرة الضخمة والتخفيضات الضريبية تخيف الأسواق التي تخشى من حدوث خلل خطر جديد في المالية العامة بعد الجائحة.
وفي إشارة إلى عدم ثقة المستثمرين، قفزت سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بأكثر من 3% يوم الثلاثاء، وهي أعلى نسبة خلال عقد.
لكن وزير الخزانة الجديد كواسي كوارتنغ، أكد الأربعاء، أنه في حين أن زيادة الاقتراض العام «ضرورية على المدى القصير»، فإن الحكومة الجديدة تهدف إلى «الاستقرار النقدي وضبط الميزانية على المدى المتوسط» بفضل نمو الاقتصاد الذي سيكون أسرع من الدين العام.
وقال نيل شيرينغ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن تجميد أسعار الغاز والكهرباء للمستهلكين يمكن أن يهدئ التضخم، الذي توقع أن يصل إلى 11% فقط في تشرين الأول/أكتوبر.
ومع ذلك يضيف أن الاقتصاد سيدخل في حالة ركود، ولكن هذا سيقتصر على انكماش بنسبة 0,5% فقط.
ويتهم زعيم حزب العمال كير ستارمر، تراس، بأنها «تحمي أرباح (عمالقة) النفط والغاز وتجبر الناس على دفع فاتورة ذلك».
ويصر حزب العمال على أنه بدون زيادات ضريبية محددة الأهداف، فإن حزمة المساعدات الضخمة هذه، ستساعد دافعي الضرائب على تجاوز فصل الشتاء، لكن سيتعين عليهم دفع ثمنها بعد ذلك طوال سنوات.
كما شجب مديرو مرافق البنية التحتية والمدافعون عن البيئة، الغياب الواضح لأي تدابير لتوفير الطاقة من جانب ليز تراس. وهم يطالبون بشكل عاجل بسياسات لعزل المباني البريطانية لتقليل استهلاك الطاقة.