باريس- فيينا - رويترز
أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، السبت، عن إحباطها من مطلب لإيران في محادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 يدعو لإغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحقيقاً حول العثور على آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع، مضيفة أن ذلك يعرض المحادثات للخطر.
كانت إيران أرسلت في وقت سابق من هذا الشهر ردها الأخير على النص المقترح من الاتحاد الأوروبي، لإحياء الاتفاق الذي بموجبه قيدت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون إن رد إيران على منسق الاتحاد الأوروبي كان خطوة إلى الوراء مع سعيها إلى ربط إحياء الاتفاق بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم التي عثر عليها.
وقالت الدول الثلاث التي تعرف باسم الثلاثي الأوروبي «هذا المطلب الأخير يثير شكوكاً جدية بشأن نوايا إيران، والتزامها بنتيجة ناجحة لخطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى الاسم الكامل للاتفاق النووي.
وأضافت الدول الثلاث «موقف إيران يتعارض مع تعهداتها الملزمة قانوناً، ويهدد احتمالات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة».
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات الأمريكية، مما دفع إيران إلى البدء في انتهاك القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق، مما جدد المخاوف الأمريكية والعربية والإسرائيلية من أنها قد تسعى لصنع قنبلة ذرية. وتنفي إيران أي طموحات نووية.
ويجتمع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين، بعد ثلاثة أشهر من تبنيه بالفعل قراراً يحث إيران على تقديم إجابات شافية للوكالة.
وقالت الوكالة، الأربعاء، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، القريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية، زاد إلى المستوى الذي يكفي، في حالة زيادة تخصيبه، لصنع قنبلة نووية. وإن طهران لم تقدم حتى الآن إجابات شافية حول مصدر جزيئات اليورانيوم.
وقال الثلاثي الأوروبي «بالنظر إلى إخفاق إيران في إبرام اتفاق، سوف نتشاور مع الشركاء الدوليين، بشأن أفضل السبل للتعامل مع التصعيد النووي الإيراني المستمر وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق باتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية».
أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، السبت، عن إحباطها من مطلب لإيران في محادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 يدعو لإغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تحقيقاً حول العثور على آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع، مضيفة أن ذلك يعرض المحادثات للخطر.
كانت إيران أرسلت في وقت سابق من هذا الشهر ردها الأخير على النص المقترح من الاتحاد الأوروبي، لإحياء الاتفاق الذي بموجبه قيدت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون إن رد إيران على منسق الاتحاد الأوروبي كان خطوة إلى الوراء مع سعيها إلى ربط إحياء الاتفاق بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم التي عثر عليها.
وقالت الدول الثلاث التي تعرف باسم الثلاثي الأوروبي «هذا المطلب الأخير يثير شكوكاً جدية بشأن نوايا إيران، والتزامها بنتيجة ناجحة لخطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى الاسم الكامل للاتفاق النووي.
وأضافت الدول الثلاث «موقف إيران يتعارض مع تعهداتها الملزمة قانوناً، ويهدد احتمالات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة».
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات الأمريكية، مما دفع إيران إلى البدء في انتهاك القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق، مما جدد المخاوف الأمريكية والعربية والإسرائيلية من أنها قد تسعى لصنع قنبلة ذرية. وتنفي إيران أي طموحات نووية.
ويجتمع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين، بعد ثلاثة أشهر من تبنيه بالفعل قراراً يحث إيران على تقديم إجابات شافية للوكالة.
وقالت الوكالة، الأربعاء، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، القريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة نووية، زاد إلى المستوى الذي يكفي، في حالة زيادة تخصيبه، لصنع قنبلة نووية. وإن طهران لم تقدم حتى الآن إجابات شافية حول مصدر جزيئات اليورانيوم.
وقال الثلاثي الأوروبي «بالنظر إلى إخفاق إيران في إبرام اتفاق، سوف نتشاور مع الشركاء الدوليين، بشأن أفضل السبل للتعامل مع التصعيد النووي الإيراني المستمر وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق باتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية».
