شارك وفدٌ إماراتي، برئاسة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ندوة كامبريدج الدولية حول الجريمة الاقتصادية التي عقدت هذا الأسبوع تحت عنوان «لمحة عامة - الجريمة من الداخل وإساءة الأمانة»، بمشاركة عمدة لندن والمدعين العامين وعدد من وزراء العدل والبرلمانيين ومديري وكالات الرقابة والإنفاذ من أنحاء العالم. شارك الوفد في جلسة رفيعة المستوى حول موضوع «ملاحقة المكاسب غير المشروعة»، والتي ضمت خبراء من أكثر من عشر دول منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وألمانيا. وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:«إن المجرمين في الجرائم المالية يستخدمون أساليب أكثر تعقيداً.. ولمواجهة هذا التهديد يجب على الدول تحسين أنظمتها باستمرار، ولذلك التزمت الإمارات بتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية». وأضاف: «نعمل على تعزيز قدرة الإمارات على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير أطر الالتزام المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية».
وأشار إلى أنّ الإبلاغ عن الأصول والتحقيق فيها وحجزها، ساعد على تحقيق نتائج واضحة خلال العام الماضي.. وتجاوز إجمالي إجراءات الإنفاذ خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يوليو 2022 مبلغ 42 مليون درهم إماراتي. كما صادرت الإمارات 2.35 مليار درهم (640 مليون دولار) من الأصول غير المشروعة عام 2021، منها 15 مليون درهم (4 ملايين دولار) من الذهب والمعادن الثمينة.(وام)
