- سلطان بن سليم: مؤشرات إيجابية لنمو تجارة الإمارات
- أحمد مصبح: الدولة الأسرع في تجاوز آثار الجائحة
أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات تؤدي أداءً إيجابياً، وهي مرشحة لتحقيق مستويات نمو قوية؛ حيث تجاوزت تجارة الإمارات الخارجية للشهور الـ 6 الأولى من 2022، تريليون درهم.
وأضاف: سجل القطاع السياحي إيرادات تجاوزت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، كما توقعت وكالة «موديز» نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ما بين 6% و7%، ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4% إلى 5% خلال 2022.
وقال خلال اجتماع المجلس الاستشاري لجمارك دبي في الموسم الجديد بحضورأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومجموعات العمل والتجارة، «إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية ضمن «مشاريع الخمسين» والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين؛ ستدفع بمعدلات التجارة الخارجية إلى آفاق أكثر رحابة، وترسيخ موقع الدولة مركزاً محورياً في التجارة الدولية؛ حيث تحفز هذه الاتفاقيات التدفقات التجارية الثنائية عبر منح العديد من المزايا للتجار والمستثمرين».
وأشار إلى أن جمارك دبي تدعم تحقيق مستهدفات هذه الاتفاقيات في الجانب التجاري؛ بتطوير مستمر في أنظمتها الجمركية الذكية والتي انعكست على الزيادة المستمرة في عدد المعاملات الجمركية التي ارتفعت إلى 12.7 مليون معاملة جمركية للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 11.3 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 12.3%.
- طفرات استثنائية
- انتعاش قوي للتجارة
قوياً مدعوماً بموسم السياحة الشتوي وزوار بطولة كأس العالم 2022؛ حيث ستكون الإمارات وجهة مفضلة لقرابة مليون مشجع، مشدداً على أهمية التعاون والشراكة بين الهيئات الحكومية مع القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية، وتعزيز التنمية الشاملة.
- خدمات ذكية
- تقارير التصدير
بـ90 يوماً، وكان التجار يواجهون تحدياً يتمثل في عدم قدرتهم تطبيق نسبة الصفر على صادرات السلع بسبب عدم وجود ما يثبت القيام بعملية التصدير، ويتعين على التاجر استيفاء جميع المتطلبات والشروط الأخرى الخاصة بتطبيق الضريبة بنسبة الصفر على تصدير السلع، بما في ذلك الاحتفاظ بشهادة الخروج والمستندات التجارية التي تثبت عملية التصدير والتأكد من تصدير السلع خلال الفترة المحددة، علماً بأن خدمة «تقرير التصدير للتاجر» تطبق فقط على السلع المستوردة، والتي يتم إعادة تصديرها لاحقاً، ولا تطبق على السلع المقتناة محلياً.
- 40 تريليون دولار
وأكد أن جمارك دبي تقدم خدمات جمركية هي الأفضل في العالم من حيث التطور والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الكثير من المرونة والديناميكية في السياسات التي تدفع نحو تحقيق نمو الأعمال، مشيراً إلى أن مبادرة المجلس الاستشاري والاستماع إلى مقترحات ومتطلبات العملاء والعمل على تنفيذها تصب في مصلحة الأعمال والترويج لدبي محور رائد في التجارة العالمية.
- تنافسية دبي