- سلطان الجابر: نسعى للإسهام في حلول للحد من تداعيات تغير المناخ
- مريم المهيري: عرض تجربتنا في تسريع مسار تحقيق الحياد المناخي
- شما المزروعي: الإضاءة على مشاركة الشباب في أجندة العمل المناخي
- الدولة تحتضن ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلّها كلفة في العالم
- أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط الكربون وتخزينه على نطاق صناعي
أبوظبي: «الخليج»
يشارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الدورة السابعة والعشرين، من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27» الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
ويبحث المؤتمر، الذي بدأ أعماله، الأحد، ويستمر حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمشاركة قادة دول العالم ورؤساء حكوماتها وممثلي الهيئات الدولية والمجتمعات المدنية، عدداً من القضايا والملفات المرتبطة بتعزيز الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، والحدّ من آثارها السلبية، وكيفية ضمان التنمية المستدامة وأمن الطاقة، تزامناً مع العمل المناخي الفاعل، بجانب التزامات الدول ومبادراتها بشأن حلول الاستدامة وغيرها من الموضوعات.
ويرافق سموّه، وفد رسمي يضم: سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية.
وتشارك دولة الإمارات في الدورة السابعة والعشرين من المؤتمر بوفود متنوعة يصل عددها إلى أكثر من 70 مؤسسة، حكومية وخاصة، وعدد من صانعي السياسات، والمفاوضين، وقادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من قادة العمل النسائي والشبابي ومنظمات المجتمع المدني.
وستعمل الوفود على توطيد الشراكة الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعم رئاستها لمؤتمر الأطراف «COP27»، ومساعيها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، إضافة إلى ربط النتائج والمخرجات بين مؤتمرَي الأطراف «COP27» في شرم الشيخ، و«COP28» الذي سوف تستضيفه دولة الإمارات في العام المقبل.
مسار اقتصادي مستدام
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، يسعى وفد دولة الإمارات خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف «COP27»، إلى الإسهام في إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معها، وتسريع النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، وخلق فرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع الدول، بما في ذلك دول الجنوب والدول النامية.. وسنلقي الضوء أثناء المؤتمر على سجل الدولة الحافل الممتد منذ عقود في مجال دبلوماسية العمل المناخي، وعلى جهودها الحثيثة لإيجاد حلول مناخية عملية تراعي متطلبات الدول النامية والدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ».
وأضاف أن دولة الإمارات تحرص على دعم وتعزيز جهود خفض الانبعاثات، والسعي إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتبنّي مسارٍ اقتصادي مستدام يتماشى مع مبادرتنا الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتهدف الدولة إلى تسريع التقدم في مختلف المسارات، بما في ذلك التخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معها، ومعالجة الخسائر والأضرار المترتبة عليها مع التركيز على البلدان النامية.. وسنتعاون مع أعضاء المجتمع الدولي لتحفيز مسار الانتقال، المنطقي والعملي والواقعي، في قطاع الطاقة، والحرص على عدم ترك أي أحد خلف الرّكب، مع تقديم الدعم الفوري للدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الذي يرأس أيضاً مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، أن دولة الإمارات ترى أن العمل المناخي الفعّال يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق الفرص للأجيال القادمة، ولا شك في أن دولة الإمارات تدرك تماماً المسؤولية الكبيرة لدورها في قيادة العمل المناخي بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف «COP28»، الذي سيمثل محطة بارزة في تاريخ هذه المؤتمرات، وسيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ما سيتيح فرصة مهمة لرفع سقف الطموح المناخي العالمي. وليحقق «COP28» النجاح المنشود، ستحرص دولة الإمارات على مشاركة واحتواء الجميع في الحوار؛ من قطاع الأعمال إلى الصناعة والأوساط الأكاديمية والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
حلول عملية
من جانبها، أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، تركيز الدولة على تحديد حلول عملية قابلة للتطبيق لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وقالت: «في ظل اجتماع العالم في مؤتمر الأطراف «COP27» لإيجاد حلول عملية لمعالجة تداعيات تغير المناخ، ستوظف دولة الإمارات خبراتها وسجلها الحافل في هذا المجال للإسهام في تحديد جدول أعمال، عملي وواقعي، للعمل المناخي. ونتطلع إلى عرض تجربتنا في تسريع مسار تحقيق الحياد المناخي».
وخلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف «COP27»، ستجدد دولة الإمارات تأكيدها على دور الشباب والمرأة في تحقيق إجماع عالمي لدعم العمل المناخي.
تمكين الشباب
وقالت شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، بهذا الخصوص: «أرسَت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في تمكين الشباب ليكونوا رواداً في مجال الاستدامة، وتشجيعهم على الإسهام في جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي، وأثناء وجودنا في شرم الشيخ سنشارك في مؤتمر الشباب للمناخ، حيث نلقي الضوء على مشاركة الشباب المتنامية في أجندة العمل المناخي بدولة الإمارات، وعلى التزامنا بالتعاون مع شباب العالم أجمع لإيجاد حلول عملية لتغير المناخ».
تاريخ حافل في العمل المناخي
وبدأت دولة الإمارات مسيرتها نحو بناء مستقبل مستدام تحت قيادة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ إذ انضمت الدولة رسمياً في عهده إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مارس/ آذار 1996، وكانت أول دولة في المنطقة توقع اتفاق باريس للمناخ وتصادق عليه.
وكانت الإمارات أيضاً أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد بأكمله، كما كانت الدولة الأولى أيضاً في المنطقة التي تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتحتضن الدولة اليوم ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلّها كلفة في العالم، واستثمرت الإمارات ما يزيد على 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة، منها 31 من الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، وتلتزم باستثمار 50 مليار دولار إضافية خلال العقد المقبل.
ووقعت الإمارات مؤخراً، مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق «الشراكة الإماراتية الأمريكية لتسريع مسار الطاقة النظيفة»، لإزالة الانبعاثات من الطاقة التي يعتمد عليها العالم حالياً، بالتزامن مع زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات في البلدين، والدول ذات الاقتصادات الناشئة في أنحاء العالم.
وتهدف الشراكة إلى تحفيز جمع تمويل ودعم بقيمة 100 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في دولة الإمارات، والولايات المتحدة، والاقتصادات الناشئة بحلول عام 2035.
والإمارات هي أول دولة في المنطقة تطبق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع، وهي أول دولة تستفيد من الطاقة النووية السلمية في المنطقة، كما سجلت أرقاماً قياسية جديدة لأقل كلفة لطاقة الرياح، إضافة إلى دورها الرائد في استكشاف البدائل النظيفة مثل الهيدروجين.
وكانت الإمارات سبّاقة كذلك إلى إطلاق عدد من المبادرات الرائدة عالمياً، لخفض معدلات كثافة غاز الميثان وانبعاثاته، واستطاعت تسجيل أدنى معدل لكثافة الميثان في قطاع الطاقة على مستوى العالم قبل 20 عاماً من إبرام التعهد العالمي الذي دعا إلى خفضها تدريجياً، وفي سبتمبر/ أيلول 2022 أعلنت الإمارات النسخة المحدثة من الإصدار الثاني من مساهماتها المحددة وطنياً، بهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 31% بحلول عام 2030.
الانتقال إلى الطاقة النظيفة
وتطوِّر الإمارات حلولاً متكاملة لمعالجة تغير المناخ، منها على سبيل المثال تسريع الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الذكية مناخياً، من خلال مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، وتعهدت دولة الإمارات بتقديم مليار دولار لزيادة الاستثمارات المخصصة لعدة مؤسسات حكومية تعمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً.
وأطلقت الدولة هذا العام برنامج «اتحاد 7»، وهو برنامج ابتكاري لتأمين التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، ويهدف إلى توفير الكهرباء النظيفة لنحو 100 مليون فرد بحلول عام 2035.
وتستضيف الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تعاونت معها لإطلاق منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF)، وهي منصة تمويل عالمية معنية بالمناخ، تهدف إلى نشر 1.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة الجديدة في البلدان النامية بحلول عام 2030.
كما التزمت الدولة، من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، باستثمار 400 مليون دولار في المنصة، التي أُضفي عليها الطابع الرسمي من خلال اتفاقات تمويل مع صندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.
وتستثمر «مصدر» اليوم ما يفوق 20 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة، تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة، وتساهم في تفادي إطلاق نحو 19.5 مليون طن من الانبعاثات سنوياً.
