أبوظبي:«الخليج»
عقدت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وكل الجهات الحكومية المعنية بالبيئة البحرية في الدولة، ورشة عمل، يوم الخميس الماضي، تم خلالها استعراض برامج مراقبة جودة المياه البحرية التي يتم تنفيذها في إمارات الدولة وطرق إدارة البيانات الناتجة عن هذه البرامج ودراسة إمكانية تنفيذ نظام النافذة الموحدة لنوعية المياه البحرية في الدولة.
كما تمت خلال ورشة العمل مناقشة إمكانية تطوير آليات لمواءمة وجمع البيانات الخاصة بجودة المياه البحرية، إضافة إلى إمكانية اعتماد منهجية موحدة لاحتساب مؤشرات جودة المياه البحرية على مستوى الدولة.
حضر الاجتماع مختصون وخبراء عن الجهات الحكومية المعنية ببرامج مراقبة جودة المياه البحرية في الدولة، ضمت وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الدفاع، المركز الوطني للأرصاد، هيئة البيئة – أبوظبي، بلدية دبي، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية - الشارقة، بلدية أم القيوين، هيئة حماية البيئة والتنمية - رأس الخيمة، هيئة الفجيرة للبيئة.
وخلال الاجتماع استعرض ممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة البرنامج الوطني لرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية. كذلك قام ممثلون عن كل الجهات المشاركة باستعراض برامج مراقبة جودة المياه البحرية التي تنفذها جهاتهم، والتوزيع الجغرافي لمحطات الرصد وأهم الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تتم مراقبتها، إضافة إلى الآلية المعتمدة لدى كل جهة لتنظيم وحفظ هذه البيانات. كما ناقش الحضور خطط العمل المستقبلية لدى مختلف الجهات في المجالات ذات العلاقة.
وأفاد أحمد الزعابي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة، بأن العمل على «البرنامج الوطني لرصد ومراقبة جودة المياه البحرية»، يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز حماية البيئة البحرية والساحلية للدولة لما تمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وذكر المهندس عبدالسلام الهاشمي، مدير إدارة المراقبة والتحليل البيئي، في هيئة البيئة – أبوظبي: «إن المشاريع والمبادرات التي تنفذها هيئة البيئة بالتعاون مع كل الجهات المعنية في الدولة والإمارة ساهمت في تحسين جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي، وفي تطوير آلية عمل الجهات بشكل متكامل، إضافة إلى الاستفادة من الكوادر البشرية المتوفرة لدى الجهات. كما أكد أن التعاون والتنسيق يساهم بالتأكيد في تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في ضمان تحقيق بيئة بحرية صحية ومستدامة».
