القاهرة: «الخليج»
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ خلال العام 2022، حوالي 6,43 مليون طن، إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم، موضحاً أن حصيلة هذه الصادرات بلغت حوالي 3,3 مليار دولار.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتمع الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تناول الاجتناع متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية.
وعرض وزير الزراعة، خلال الاجتماع، التطوير غير المسبوق الذي تشهده منظومة الصادرات الزراعية المصرية، خاصة حوكمة إجراءات التصدير، ومنظومة التكويد الجديدة، التي يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية، لضمان تتبع المنتجات المصدرة، وإحكام الرقابة عليها من المزارع التصديرية، وصولا إلى الدول المستوردة.
أسعار مجزية للقمح
ووجه السيسي الحكومة بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزيا للمزارعين والفلاحين، ويحقق لهم عائدا اقتصاديا ملائما، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي عقد إجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة، حيث تناول الاجتماع متابعة منظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية.
وأضاف أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع، على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.
ووجه السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية، التي تم إقامتها على امتداد رقعة الدولة المصرية، وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة.
