أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامتها امرأة، للمطالبة بإلزام أخرى بأن تؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً، بعد براءتها من اتهامها لها بإتلاف أسلاك جهاز حاسوب.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكية رفعت دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها 50 ألف درهم، تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية والفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت الشاكية، إلى أن المشكو عليها فتحت بلاغاً جزائياً ضدها، اتهمتها فيه بإتلاف أسلاك جهاز حاسوب، وتحررت عنه دعوى قضائية قضت فيها المحكمة ببراءتها، مؤكدة أنها تضررت مادياً ومعنوياً، نتيجة لتعسف المشكو عليها في استعمال حقها القانوني.
أما المحكمة فارتأت أن المشكو عليها استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون، وولجت أبواب القضاء تمسكاً بحق تدعيه وكانت معتقدة بذلك، لافتة إلى أنها لم تستخلص ثمة دليل على سوء النية أو اللدد في الخصومة ومن ثم قضت برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالرسوم والمصاريف.
