التضخم الحقيقي الذي يشعر به فقراء الهند أعلى ب 40 نقطة أساس من الرقم الرسمي في السنة المالية الحالية، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية لقطاع كبير من سكان الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وفقاً لتصنيفات الهند والبحوث الخاصة في الوحدة المحلية لمؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وكتب باراس جاسراي، المحلل في الهند للتصنيفات في تقرير، الاثنين: «بلغ التضخم الفعلي الذي واجهه أقل من 50% من السكان، 7.2% خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول».
وظل التضخم الرئيسي في الهند أعلى من الحد الأقصى المستهدف للبنك المركزي والبالغ 6% لجزء كبير من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تشكل نحو نصف سلة التضخم. واخترقت مكاسب السعر مكاسب السعر تفويض بنك الاحتياطي الهندي (RBI) بنسبة 2% -6% مرة أخرى في يناير/كانون الثاني بعد أن كانت معتدلة لمدة ثلاثة أشهر.
ولاحتواء ضغوط الأسعار، فرضت الحكومة قيوداً على صادرات الحبوب الرئيسية مثل القمح والأرز، بينما رفع بنك الاحتياطي الهندي تكاليف الاقتراض بمقدار 250 نقطة أساس منذ مايو/أيار من العام الماضي. شهد البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في مراجعته النقدية لشهر إبريل/ نيسان.
وكان التضخم الحقيقي الذي شهده أكثر من 50% من السكان عند 6.9%، كما يتضح من البحث، أعلى بشكل هامشي من المتوسط الرسمي البالغ 6.8% في تسعة أشهر حتى ديسمبر/ كانون الأول.
وقال جاسراي: «بينما نرتقي في طبقات الإنفاق، تستمر حصة المواد الغذائية والمشروبات في سلة الاستهلاك في الانخفاض، ومن ثم تستمر شدة التضخم التي تواجهها في الانخفاض». (بلومبيرغ)
