خلص مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقرير متوقع للغاية صدر الجمعة، إلى أن «الفشل الدراماتيكي لبنك وادي السيليكون في أوائل شهر مارس/آذار، كان نتاجاً لسوء الإدارة والإخفاقات الرقابية، إضافة إلى جرعة من جنون وسائل التواصل الاجتماعي».
وقال مايكل إس بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المعين من قبل الرئيس جو بايدن، في التحقيق الشامل لانهيار بنك «إس في بي» في 10 مارس/آذار: إن «عدداً لا يحصى من العوامل تضافرت لإسقاط ما كان يُعرف بالبنك السابع عشر الأكبر في البلاد». وكان من بين هذه العوامل، المسؤولين التنفيذيين للبنوك الذين ارتكبوا إخفاقات «نموذجية» في إدارة مخاطر أسعار الفائدة، ومنظمي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين فشلوا في فهم عمق مشاكل «إس في بي» ثم كانوا بطيئين جداً في الاستجابة، وهيجان وسائل الإعلام الاجتماعية الذي ربما أدى إلى تسريع زوال المؤسسة.
ودعا بار إلى «تغييرات في الطريقة التي يتعامل بها المنظمون مع النظام المالي المعقد والمتشابك في البلاد».
تعزيز إشراف الاحتياطي الفيدرالي
وقال بار: «بعد فشل بنك وادي السيليكون، يجب علينا تعزيز إشراف الاحتياطي الفيدرالي وتنظيمه بناء على ما تعلمناه».
وأضاف: «مع استمرار تطور المخاطر في النظام المالي، نحتاج إلى التقييم المستمر لإطارنا الرقابي والتنظيمي، وأن نكون متواضعين بشأن قدرتنا على تقييم وتحديد المخاطر الجديدة والناشئة».
وفي خطوة مذهلة لا تزال تتردد في جميع أنحاء النظام المصرفي والأسواق المالية، أغلق المنظمون «إس في بي» بعد تدفق على الودائع بسبب مخاوف السيولة. للوفاء بمتطلبات رأس المال، اضطر البنك إلى بيع سندات الخزانة طويلة الأجل بخسارة متكبدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى القيمة الأساسية.
وأشار بار إلى أن «إدارة الودائع الخاصة بالبنك قد تفاقمت بسبب الخوف المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من أن البنك كان في مأزق، إلى جانب سهولة سحب الودائع في العصر الرقمي». وقال بار: «إن هذه الظاهرة يجب أن يلاحظها المنظمون في المستقبل».
وقال في التقرير: «مزيج من وسائل التواصل الاجتماعي، وقاعدة مودعين شديدة الترابط والتركيز، والتكنولوجيا، ربما تكون قد غيرت بشكل جذري سرعة تدفقات البنوك».
وأضاف: «مكّنت وسائل التواصل الاجتماعي المودعين من نشر المخاوف فوراً بشأن إدارة البنك، كما مكّنت التكنولوجيا من سحب الأموال فوراً».
باول يرحب بالتحقيق
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: «إنه يرحب بتحقيق بار وانتقاده الداخلي لإجراءات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة».
وأضاف باول: «أتفق مع توصياته وأدعمها للتعامل مع قواعدنا وممارساتنا الإشرافية، وأنا واثق من أنها ستؤدي إلى نظام مصرفي أقوى وأكثر مرونة».
وأثار انهيار البنك، الذي حدث خلال بضعة أيام فقط، مخاوف من أن المودعين سيخسرون أموالهم لأن العديد من الحسابات كانت أعلى من 250 ألف دولار لتأمين شركة التأمين على الودائع الفيدرالية. كما فشل بنك «سيغنتشر»، الذي استخدم نموذج أعمال مماثلاً.
ومع انتشار الأزمة، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءات إقراض طارئة مع ضمان عدم خسارة المودعين لأموالهم. وبينما أدت هذه التحركات إلى وقف حالة الذعر إلى حد كبير، إلا أنها حفزت مقارنات مع الأزمة المالية لعام 2008 وأدت إلى دعوات لعكس بعض الإجراءات التحررية التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة.
تحفيز الأزمة
وقال كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي: «إن التغييرات التي أدخلت على إصلاحات دود-فرانك، ساعدت في تحفيز الأزمة، على الرغم من اعترافهم أيضاً بأن قضية إس في بي كانت أيضاً بمثابة فشل في الإشراف». وأدى التغيير الذي تمت الموافقة عليه في عام 2018 إلى تقليل صرامة اختبار الإجهاد للبنوك التي تقل قيمتها عن 250 مليار دولار، وهي الفئة التي سقطت فيها «إس في بي».
وكتب بار: «نحن بحاجة إلى تطوير ثقافة تمكن المشرفين من العمل في مواجهة عدم اليقين».
وتابع: «في حالة إس في بي، قام المشرفون بتأخير الإجراء لجمع المزيد من الأدلة حتى عندما كانت نقاط الضعف واضحة ومتنامية، هذا يعني أن المشرفين لم يجبروا إس في بي على إصلاح مشاكله، حتى مع تفاقم هذه المشاكل».
وتشمل المجالات التي من المرجح أن يركز عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي أنواع الودائع غير المؤمن عليها التي أثارت المخاوف خلال انهيار «إس في بي»، إضافة إلى التركيز العام على متطلبات رأس المال ومخاطر الخسائر غير المحققة التي تكبدها البنك في ميزانيته العمومية.
التغييرات الإشرافية والتنظيمية
وأشار بار إلى أن «التغييرات الإشرافية والتنظيمية، لن تدخل حيز التنفيذ على الأرجح لسنوات».
وأصدر مكتب المحاسبة العامة تقريراً الجمعة، عن إخفاقات البنوك، أشار إلى «استراتيجيات العمل المحفوفة بالمخاطر إلى جانب ضعف السيولة وإدارة المخاطر، أسهمت في انهيار بنكي إس في بي وسيغنتشر». (وكالات)
