دبي: فاروق فياض
تضاعفت أرقام التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات والهند في غضون السنوات ال 22 السابقة، بنحو 22.5 مرة، لتصل قيمتها إلى 180 مليار درهم (49 مليار دولار) خلال العام الماضي 2022، مقارنة مع بيانات عام 2000 والتي بلغت زهاء 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار ).
صادف 1مايو/ أيار الجاري، ذكرى مرور العام الأول على إبرام دولة الإمارات لأول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول العالم، حيث دشنتها الإمارات مع الهند، والتي تعد العصب التجاري والاقتصادي في آسيا والعالم، كما تمتلك خزاناً بشرياً كبيراً، وتصنف على أنها من أسرع الدول الناشئة نمواً، وتمتلك الكثير من المقومات والخامات والمعادن التي تفيد القطاعات الصناعية في الإمارات.
سجلت تجارة دولة الإمارات في عام 2022، أرقاماً قياسية لأول مرة، بتجاوزها حاجز ال2.3 تريليون درهم لأول مرة في تاريخها، حيث تصنف الهند من بين أكبر 10شركاء تجاريين لدولة الإمارات في الصادرات والواردات وإعادة التصدير.
ونمت تجارة السلع المعاد تصديرها لأهم 10 أسواق خارجية ومن بينها الهند، بنسبة 13% خلال 2022، كذلك ارتفعت السلع المستوردة من أكبر 10 أسواق خارجية للدولة بنسبة 24% وعلى رأسها تأتي الهند كأكبر سوق واردات للإمارات، أيضاً، فقد عززت الصادرات الوطنية الإماراتية من أدائها القوي بتسجيلها نمواً 17% وبالتأكيد، جاءت السوق الهندية من بين أكبر المستوردين للمنتجات الإماراتية.
وترتبط دولة الإمارات مع جمهورية الهند بعلاقات تاريخية طويلة الأمد، قائمة على الالتزام المشترك بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وستسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند في فوائد اقتصادية كبيرة لدولة الإمارات، بما في ذلك زيادة وتعميق علاقات التجارة والاستثمار الثنائية من خلال خفض تكاليف التجارة وخلق مستوى متكافئ للشركات الإماراتية للمنافسة في السوق الهندية، بما يمكن من زيادة فرص التصدير وزيادة الإنتاجية في الدولة، كما تسمح الاتفاقية بتغطية أوسع لمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.
نقطة تحول رئيسية
وقال د. ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: تحتفل الإمارات والهند اليوم، بالذكرى السنوية الأولى للاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين، وهي شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتحفيز النمو المستدام، وقد عززت علاقتنا بواحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة وحققت فوائد ملموسة لاقتصادنا الوطني.
تابع الزيودي: التأثير الإيجابي للاتفاقية على التجارة البينية غير النفطية كان ملموساً، حيث زادت 10% في 2022 لتتجاوز 180 مليار درهم ( 49 مليار دولار)، وتتواصل التدفقات التجارية والاستثمارية خلال 2023 في قطاعات حيوية، مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة وغيرها.
واختتم الوزير الزيودي: نحن واثقون أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، سيُنظر إليها على أنها نقطة تحول رئيسية في اقتصاد المنطقة، ونموذج عالمي يحتذى للتعاون الدولي. ونتطلع لمواصلة العمل مع أصدقائنا وشركائنا في الهند لتحسين الاتفاقية وصقلها للتأكد من أنها توفر فرصاً أكبر للطرفين.
140 طناً
وفي وقت سابق من الشهر الماضي؛ قالت الحكومة الهندية في بيان: إنها ستدعو إلى تقديم عطاءات جديدة لحصص استيراد الذهب من الإمارات برسوم ميسرة متفق عليها بموجب «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين البلدين الموقعة العام الماضي.
وأضاف البيان: أن الحصص مخصصة لاستيراد 140 طناً من الذهب الإماراتي، في السنة المالية التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان برسوم أقل بنقطة مئوية واحدة من رسوم استيراد الذهب القياسية في الهند البالغة 15%.
وتهدف الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الهند والإمارات، إلى خفض التعريفات وزيادة التجارة السنوية بشكل فعال بينهما إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات. وبموجب الاتفاقية، سيتم رفع حصة استيراد الذهب برسوم أقل من الإمارات إلى 200 طن متري.
يُذكر أن الهند تعتبر ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتستورد الجزء الأكبر من ذهبها.
واردات الهند من الذهب
فيما قال وزير التجارة الهندي، سونيل بارثوال: إن بلاده تأمل في زيادة قيمة صادراتها إلى الإمارات لتصل إلى 50 مليار دولار بحلول السنة المالية 2026-2027.
وأضاف بارثوال: إن واردات الذهب الهندية من الإمارات، قد تزداد أيضاً في ظل الاستفادة الأفضل من اتفاق التجارة بين البلدين. مؤكداً أن «الاتفاقية التجارية بين الهند والإمارات أظهرت أداءً متميزاً بشكل نسبي على عكس الاتجاهات العامة للتجارة».
ولفت بارثوال، إلى أن «قطاعات السيارات والجواهر والحلي والأجهزة الكهربائية، قد شهدت أكبر زيادة سنوية للصادرات إلى الإمارات بين 22 إبريل/ نيسان و23 مارس/ آذار 2023». وتابع الوزير بقوله: إن «لجنة التجارة المشتركة مع الإمارات تجتمع في يونيو/ حزيران القادم لبحث تنفيذ اتفاق التجارة»
شريك عالمي
جاءت الهند ثاني أكبر الشركاء التجاريين مع الإمارات من ناحية الواردات خلال 9 شهور من 2022، بـ13.1% من الوزن الإجمالي بواقع 10.5 مليون طن، وبقيمة لامست 74 مليار درهم تمثل 8.5% من إجمالي قيمة واردات الإمارات من الخارج. وبالنسبة للصادرات غير النفطية، فقد جاءت الهند في المركز الأول عالميا كأكبر سوق مستورد للمنتجات الإماراتية، بنسبة31% من إجمالي وزن الصادرات الوطنية الى الخارج تمثل 28.1 مليون طن، وبقيمة 31.5 مليار دهم تمثل 12% من قيمة الصادرات الوطنية.
وبالنسبة لإعادة التصدير، فقد حلت الهند ثالثاً من جهة السلع التي أعيد تصديرها للخارج من دولة الإمارات، بوزن 520 ألف طن تمثل 7.3% من وزن السلع المعاد تصديرها إماراتيا، وبقيمة 41 مليار درهم تشكل 12% من قيمة السلع المعاد تصديرها.
